 بغداد/ المدى كشف مستشار بارز في مجلس الوزراء عزم الحكومة التنازل تدريجيا عن بعض الصلاحيات للمحافظات، يأتي ذلك في وقت اعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ تشكيل لجنة لمتابعة مطالب البصرة. وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، يوم امس الاول، خلال زيارته لمحافظة البصرة عن أن قدومه للمحافظة تركز على دعمها في جميع مفاصل العمل، فيما منح رئيس مجلس محافظة البصرة صلاحية وزير في صرف 100 مليون دولار،
 وأكد على أن مجلس الوزراء سيستمر في عقد الجلسات في المحافظات للاطلاع على مشاكلها وتوسيع صلاحياتها، وقال المستشار الحكومي لشؤون الاقاليم عادل برواري في تصريح خص به (المدى) امس "ان بغداد تنوي التخلي بصورة تدريجية عن الصلاحيات الى المحافظات بعد الاستقرار الامني الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية". وتابع بروراي "ان التخلي سيكون تدريجيا حتى لا تكون هناك فوضى للصلاحيات"، كما اشاد بالاجراء الحكومي وقال "ان من شأنه اصلاح العديد من المشاكل بين بغداد والمحافظات وانهاء الملامة التي تلقيها الحكومات المحلية على مجلس الوزراء بمسالة توفير الخدمات وايجاد التخصيصات. واردف "ستكون هناك جلسات مستمرة بين مجلس الوزراء والمحافظات من اجل متابعة مشاكل الحكومات المحلية كما حدث امس الاول في البصرة". يذكر أن تقارير صحفية تؤكد على ان مجالس المحافظات تشكو من آلية توزيع التخصيصات المالية وإعطاء الصلاحيات بما يسهم في تحقيق الانسيابية في تقديم الخدمات للمواطنين، ويطالب أعضاء هذه المجالس الحكومة الاتحادية بزيادة الصلاحيات والتخصيصات المالية الممنوحة للمجالس لاسيما أن الدستور العراقي الجديد أعطى الادارة المحلية والأقاليم صلاحيات مهمة في إدارة البلد. وعلى الصعيد ذاته شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية تتولى النظر في طلبات محافظة البصرة ورفع التوصيات بشأنها الى المجلس. وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صدر عن مكتبه ، تلقت (المدى) نسخة منه عن مجلس الوزراء "تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية الأمين العام لمجلس الوزراء ووزراء الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء، تتولى النظر في بقية طلبات محافظة البصرة ورفع التوصيات بشأنها الى مجلس الوزراء. واشار الدباغ الى ان المجلس قرر "الإيعاز الى محافظة البصرة بعرض المشاريع المحالة من قبلها دون استحصال موافقة اللجان الوزارية المختصة على اللجان المختصة القطاعية لتدقيقها واستحصال الموافقات الاصولية بشأنها، وعلى اللجان الوزارية القطاعية (لجان الخدمات والشؤون الاقتصادية والطاقة والتعليم) النظر في المشاريع المحالة عليها من الوزارات والمحافظات خلال (14) يوماً من تاريخ استلام الطلب في اللجنة وبخلاف ذلك تعتبر موافقة اللجنة حاصلة ما لم تبادر اللجنة لطلب معلومات إضافية عن المشروع من الوزارة أو المحافظة خلال تلك الفترة وترسل طلبات الموافقة على الإحالة الى اللجان الوزارية المختصة مباشرة دون الحاجة الى إرسالها عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل الجهة المعنية وباليد لتسريع الإجراءات،