□ بغداد/ متابعة المدى حذر أكاديميون من وجود شركات تتخذ العمل السياحي غطاءً لممارسة التهريب والتجارة الممنوعة، داعين الى ضرورة التأكد من عمل هذه الشركات ومعرفة الوافدين للبلد، وشددوا على ضرورة فرض رقابة صارمة في المنافذ الحدودية وإجراء تقييم مستمر لعمل الشركات السياحية.
وبين الأستاذ الجامعي فيصل غازي استغلال شبكات تجارة المخدرات الانفتاح السياحي الذي يشهده البلد في ترويج سمومها، مرجحاً زيادة نشاط هذه الشبكات في حال الاستمرار في غياب الرقابة الصارمة على المجال السياحي.وقال غازي بحسب (الوكالة الإخبارية للأنباء): على الرغم من أهمية السياحة باعتبارها أحد مصادر الدخل القومي إلا أن افتقارها إلى الرقابة الصحيحة في عمل الشركات السياحية أدى إلى استغلال شبكات تجارة المخدرات ولاسيما تلك الموجودة في دول الجوار مؤكداً أن هذه الشبكات تحاول نشر سمومها بأي طريقة ممكنة ولا يهمها سوى الربح المادي جراء ذلك.وأضاف غازي: أن اي متابع لانتشار الإدمان يلاحظ وجود تزامن بين انتشار هذه السموم والانفتاح السياحة الذي يشهده البلد.من جانبه كشف الموظف الحكومي أحمد وليد عن وجود شركات تتخذ من عملها غطاء لممارسة نشاطات ممنوعة كتهريب السلاح وما شابه ذلك.وقال وليد إن العمل بالسياحة لكل من "هب ودب" بدون وجود رقابة على عمل الشركات السياحية، مما فتح الأبواب أمام تجار السلاح الغير مرخص لاتخاذ العمل في السياحة غطاء لتمرير الأسلحة الى العراق.وأضاف وليد: أن بعض هذه الشركات تعمل لأغراض مادية وان أغلبها ممولة دولياً بهدف زعزعة الوضع الأمني، ودعا وليد إلى ضرورة إجراء تقييم مستمر بين فترة وأخرى على عمل الشركات السياحية ومراقبة الوافدين خوفاً من إدخالهم الأسلحة او المخدرات بحجة السياحة الترفيهية أو الدينية. وفي غضون ذلك طالب الخبير الاقتصادي فلاح البياتي بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، معرباً عن مخاوفه من زيادة عمليات التهريب في ظل تدهور الوضع الأمني في الدول الجوار.وقال البياتي إن النجاح الذي حققه القطاع السياحي باستقطاب السواح إلى المواقع الأثرية والدينية في العراق له مردود ايجابي على الجانب الاقتصادي إلا إن غياب الرقابة الصارمة على المنافذ الحدودية سيجعل من الانتعاش في السياحة انعكاس سلبي على الوضع الأمني مما يجب أحكام السيطرة على جميع المنافذ الحدودية بدون استثناء.وأشار البياتي: إلى استغلال الجماعات المسلحة تدهور الأوضاع في الدول الجوار.