 ثامر الهيمص لدينا ثلاثة وعشرون منفذ حدودي، بين بري وجوي وبحري تعمل ليل نهار وبأعلى طاقتها التي وصلت بحيث فحصت أجهزة التقييس والسيطرة النوعية ستة عشر الف نموذج في العام الماضي وكل هذا يشكل 10%  من البضائع المستوردة. علما أنه ثم التعاقد في العام الماضي مع أرقى أجهزة الفحص وهما شركتين فرنسية وسويسرية يعمل فيهما 140 ألف موظف ولديهما 120 فرعا في مختلف الدول وتحت تصرفها 200 مختبر،
كل هذه، هي عشرة في المئة. لندخل بجولة مناقصات جديدة بعد إلغاء عقد الفرنسيين والسويسريين، لفحص السلع تقوم بذلك وزارة التخطيط حصرا. ولم تكتمل بعد مختبرات الفحص العراقي وهي قيد الانجاز البالغ 20%،  هذا خلاصة ما ورد في جريدة الصباح ليوم 28/ 1/ 2012. لابد من التذكير أولا أن مع الأسف تقوم التخطيط بكل هذه الإحباطات والفشل وسوء وضعف الأداء والفساد الذي أصبح كرة ثلج تتقاذفها الوزارة مع الوزارات ذات العلاقة المالية بكماركها والصحة بمختبراتها والتجارة بمستورداتها بحيث ليس هناك لا في السلطة التنفيذية أو التشريعة يستطيع معهم غير لعبة الحية والدرج.  فوزارة التخطيط لها جولاتها وعقودها وجهازها التنفيذي مع الأحباب في الوزارات ذات العلاقة. إننا نواجه موجة متصاعدة من الاستيراد في ضوء خنق وتدمير الصناعة والزراعة المتواكبة مع جولة التراخيص النفطية. ولذلك أهملت تماما التعريفية الكمركية التي هي على الأقل سهما ربما تعود فوائده على المختبرات وأجهزة الفحص وضبط المنافذ المتغولة فسادا. لذلك أصبح لدينا إبداع في فقرات الاستيراد وبوتيرة عالية مع تدمير أي تصدير ماعدا النفط حيث نستورد عبر منافذنا البرية الموطة وقالب الثلج والطابوق والاسمنت وهذه أيضا تحتاج الى أجهزة فحص الى جنب فحوصات الادوية والمشروبات والمياه المعدنية وورق العنب لعمل الدولمة والفجل بحيث وصل الأمر حتى لشراء المعدات الدينية والصور واللافتات.  ربما فحص ولكن عبر مختبر لا نعلم مقره،  فالمسألة ليست شركات فاحصة أو مخيرات حدودية أو مركزية فرغم كل هذا تحقق 10% من الفحص أي أن 90% من البضاعة غير خاضعة لأبسط المواصفات لندفع ثمنها مرض، ومال، وتدمير للصناعة والزراعة وتعميق للبطالة. المنظم المركزي الوحيد هو تعريفة وإجازة استيراد تصدر من دوائر نظيفة تعمل ضمن برنامج يتواكب مع الإنتاج الزراعي المدمر بالإغراق ومع الإنتاج الصناعي المدمر بالإغراق وضعف الكهرباء المزمن الذي عجز أطباء القرن الواحد عشرين عن علاجه. ناهيك عن الفساد الذي يتراكم ليتحول إلى اطر نوعية جديدة وهي المافيا متجذرة  في أجهزة مكافحة المافيا والفساد حسب ما تقوله لجنة النزاهة البرلمانية بحث يكون المتهم الأول هو وزارة التخطيط اذ لم تقرع الأجراس حتى الآن بأن التنمية بجميع أشكالها مستدامة وغير مستدامة مستحيلة في ضوء ما تقدم.