 علاء حسن في تصريح لوزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي  اكد ان اكثر مشاكل العراق الامنية  وحوادث التفجير ينفذها  متسللون يحملون جنسيات عربية ،  تمكنوا من عبور الحدود وخاصة  الغربية وسط غياب الاجراءات الرسمية  من قبل دول الجوار للحد من هذه الظاهرة  .
في سنوات تراجع الملف الامني الى المستوى المرعب كانت العشرات من الجمعيات  الدينية في دول اقليمية واخرى مجاورة للعراق تشجع الشباب على الانضمام "لصفوف المجاهدين من عناصر مقاومة المحتل الاميركي" وبين اسبوع واخر، كانت الصحف المحلية تنشر اعلانات  التعزية  على ارواح  " البهائم من قطعان الانتحاريين"   ومن المعلوم ان النشر في تلك الدول يخضع لاشراف حكومي،   لان الاعلام هناك تحت سلطة الرقيب ، والمسؤول الذي يتولى هذه المهمة  على اطلاع كامل باعداد البهائم التي دخلت الى العراق لتنفيذ  عمليات ارهابية بذريعة مقاومة المحتل الاميركي ، المحتفظ حتى الان  بقواعد عسكرية في هذه "الدويلة "  او تلك  لغرض الاستعانة  بالدور الاميركي  لضمان البقاء في السلطة. ما اعلن سابقا عن توقيع مذكرات تفاهم مع دول الجوار في مجال التعاون الامني اقتصر على تبادل المعتقلين وبشكل محدود جدا ، ولم يتضمن الاتفاق تبادل المعلومات ،وتوحيد الجهود لمكافحة الارهاب ، والجانب العراقي لم يطلب من ذلك "الرقيب " تزويده بمعلومات عن طرق ومسالك  التسلل ، فظل الاتفاق مجرد وثيقة، تنتظر التفعيل وطال الانتظار وخصوصا  بعد حصول متغيرات في المواقف السياسية ، نتيجة ما شهدته الساحة العربية من احداث ومستجدات، وسعت الخلاف بين الاطراف الموقعة على مذكرات التفاهم .الاحداث في سوريا شجعت الكثير من المسؤولين والقادة الامنيين على تاكيد ضبط الحدود بين البلدين ،  عبر الاستعانة باحدث التقنيات وكاميرات المراقبة،  فضلا عن نشر قوات  تلاحق اي شخص  يحاول التسلل الى الاراضي العراقية ، وبقدر ما تثير تلك الانباء الارتياح، لانها تكشف عن تطور ملحوظ في ادارة الملف الامني، ومنع "البهائم" من الدخول الى البلاد، تظل اجراءات ضبط الحدود وخصوصا مع الجانب السوري بحاجة الى المزيد من الجهد الامني العراقي ، لوضع حد  لما  يقال عن عمليات تسلل وهذه  المرة بالاتجاه المعاكس.وتزامنا مع التصريحات الرسمية بخصوص ضبط الحدود العراقية السورية ، ولتفادي المشاكل من حصول التسلل بالاتجاه المعاكس ولضمان حق العراق في عقد القمة العربية ، بعيدا عن تناول المواقف تجاه الاوضاع في سوريا، امام الاجهزة الامنية الرسمية امكانية نقل الحواجز الكونكريتية  من احياء العاصمة بغداد ووضعها على خط الحدود لتكون وبعد استقرار الاوضاع الامنية في العراق  مثل سور الصين يستقطب الزوار الاجانب  من كل دول العالم ، والعراقيون على استعداد لنقل الحواجز  باية وسيلة ممكنة ، لغرض التخلص منها نهائيا، ولن يكلفوا الحكومة بصرف دينار واحد لتغطية نفقات  نقلها ونصبها وحتى تلوينها وتزيينها باجمل الرسوم والزخارف، والتعاويذ والادعية بحفظ الامن في المنطقة بعد الحد من نشاط البهائم البشرية.