 بغداد/ المدىطالب التيار الصدري الحكومة بالتحقيق في ضياع 7 تريلونات دينار في 2009، مشددا على أنها صرفت دون وجه حق.وأكدت النائبة عن كتلة الأحرار الصدرية مها الدوري أن هناك نحو 7 ترليونات دينار عراقي صرفت في عام 2009 دون وجود سندات قانونية لصرفها ، مبينة أن هذا يضع الحكومة العراقية عموماً ووزارة المالية خصوصاً في خانة المساءلة .
الدوري وخلال مؤتمر صحفي عقدته بعد ظهر أمس الأربعاء في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة أنباء المستقبل بينت أن :"ديوان الرقابة المالية يؤكد صرف 7 ترليونات خلال العام 2009 دون وجود وجه قانوني لصرفها" ، مضيفة أن "هذه المبالغ صرفت خارج التخصيص المالي وهذا يعد مخالفاً لقانون الموازنة العامة وقانون إدارة الدين العام لسنة 2004 رقم 95 ".واضافت: إن "هذه المبالغ على الرغم من أنها صرفت دون تخصيص إلا انه بعدما أراد ديوان الرقابة المالية أن يعرف أين صرفت تلك المبالغ وجد انه لا توجد هنالك سندات قانونية لصرفها.واظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أن دول العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، فيما اعتبر التقرير الذي يغطي 180 دولة أن "الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعاني من حالات فساد فالتة من أي رقابة، فضلا عن نهب ثرواتها الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون فيها". يذكر أن ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمالي في العراق تفشت في أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، وطالت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، إضافة إلى عدد من المدراء والموظفين الحكوميين.