 بغداد/ المدىأعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار عن موافقة اغلب الكتل السياسية على توزيع جزء من ورادات النفط على المواطنين، مشددة على أنها تبحث في كيفية وضع الآلية لعملية التوزيع. وقال عضو اللجنة عبد الحسين عبطان في تصريح خص به (المدى) أمس "هناك إجماع حصل من اغلب الكتل السياسية على توزيع فائض عائدات النفط على المواطنين بعد تمرير الموازنة من اجل رفع المستوى المعيشي للمواطن العراقي".
وتابع نبحث الآن في الآلية التي تتم من خلالها هذه العملية فهناك توجهان؛ الأول من خلال دعم البطاقة التموينية بهذه المبالغ، والثاني يكون بتوزيع مبالغ نقدية للمواطنين لاسيما العوائل ذوات الدخل المحدود"، متابعا "إن البرلمان سيعمل على إقرار هذا الأمر وعلى الحكومة إيجاد طريقة لتنفيذ ما نقرره نحن النواب". وكانت الحكومة قد أقرت في أوائل كانون الأول الماضي 2011 موازنة عام 2012 بقيمة إجمالية بلغت 100 مليار دولار، وهي أضخم موازنة في تاريخ العراق وسلمتها لمجلس النواب للمصادقة عليها غير أن المجلس بسبب الخلافات بين الكتل السياسية لم يصادق عليها حتى الآن مما أدى إلى توقف الصرف في العديد من المشاريع وتذمر المحافظات من هذا التأخير.يذكر ان اللجنة الاقتصادية قد أعربت عن عزمها على جعل الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين 400 ألف دينارونقلت (المدى) أمس عن عبطان قوله "إن هناك أكثر من توجه بالنسبة لزيادة رواتب المتقاعدين لكن الكل مجمع على أن الحد الأدنى لهذه الزيادة في هذا العام لا  تقل عن 400 ألف دينار".وتابع "إن هذه الزيادة تعد أولية لإقرار الموازنة الحالية لكن هناك إضافات أخرى ستكون في وقت لاحق من شانها رفع المستوى المعيشي لهذه الشريحة المهمة من المجتمع العراقي".وأردف أن الزيادة ستكون على جميع السلالم التي يتقاضي بموجبها المتقاعدون رواتبهم، لكنها ستستهدف وبشكل اساسي الاكبر الذي يأخذ اقل بين 320- 340 الف دينار شهريا.