نبهت منظمة العفو الدولية إلى أن ميلشيات مسلحة باتت تهدد الأمن والاستقرار في أجزاء واسعة من البلاد دون أن تتصدى لها الحكومة هناك. وقالت المنظمة إن اثني عشر شخصا على الأقل توفوا أثناء احتجازهم لدى الميليشيات المسلحة بعد تعرضهم للتعذيب منذ سبتمبر / أيلول الماضي.
وجاء التنبيه في تقرير صدر تزامنا مع حلول الذكرى السنوية الأولى للانتفاضة الشعبية التي أطاحت العقيد معمر القذافي.وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي أن نحو 8 آلاف من أنصار القذافي محتجزون لدى الجماعات المسلحة.وتقول الحكومة الانتقالية في ليبيا إنها تسعى لفرض النظام في البلاد، لكن مراسلين قالوا إن الحكومة أخفقت حتى الآن في السيطرة على الجماعات المسلحة.ووفقا لتقرير المنظمة الدولية، ترتكب الميليشيات المسلحة، التي حاربت نظام القذافي في السابق، انتهاكات لحقوق الإنسان دون رادع من الحكومة الليبية.وتضمن التقرير روايات بعض الذين احتجزوا لدي الميليشيات عن تعرضهم لصنوف مختلفة من التعذيب، من بينها الضرب لساعات طويلة بالسياط والكابلات وأنابيب البلاستيك وسلاسل وقضبان حديدية."وقالت دوناتيلا روفيرا المستشارة الخاصة لمنظمة العفو الدولية لشؤون الأزمات والنزاعات "قبل سنة خاطر الليبيون بأرواحهم للمطالبة بالعدل. اليوم آمالهم مهددة من الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون التي تنتهك حقوق الإنسان وتتمتع بالحصانة."وأضافت روفيرا " يجب على السلطات الليبية أن تظهر بحزم التزامها طي صفحة الانتهاكات الممنهجة التي استمرت عشرات السنين من خلال كبح جماح الميليشيات."وأكدت أنه "لم يتم اي تحقيق حول وقوع انتهاكات خطيرة سواء إعدامات خارج اطار القضاء بحق معتقلين أو جرائم حرب أخرى بما فيها قتل 65 شخصا عثر على جثثهم في 23 أكتوبر / تشرين الأول في أحد فنادق سرت كان يستخدم قاعدة لمقاتلين قدموا من مصراته."وأنحى التقرير باللائمة على هذه الميلشيات في اندلاع اشتباكات مسلحة في المدن الليبية خلال الأشهر الماضية.وكان وزير العدل الليبي علي حميدة عاشور قد أكد مطلع هذا الشهر أن وزارته ستحقق في حالات تعذيب في السجون الليبية بعد اتهامات صدرت عن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مثل هيومان رايتس ووتش وأطباء بلا حدود.