بغداد/ المدىكشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب عن وجود توجه لدى الحكومة بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، واستبدالها بأخرى تابعة لهيئة النزاهة، في حين أرجعت التأخر في حسم ملفات الفساد الى المحاصصة الطائفية الموجودة في اغلب مؤسسات الدولة. وقال مقرر اللجنة احمد العلواني في بيان تلقت (المدى) نسخة منه
إن" اجتماعا عقد برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق مع أعضاء لجنة النزاهة النيابية وعدد من المدراء العامين في الدوائر القانونية بالوزارات ناقش موضوع قانون المفتشين العموميين وتقييم عملهم خلال الفترة الماضية".وأضاف إنه" تمت مناقشة إمكانية إبقاء هذه المكاتب وهل أنها تقدم خدمة للبلد أو إن يصار إلى إلغائها"، كاشفا عن" وجود توجه بإلغائها كونها لم تقدم شيئا يذكر".وأشار العلواني إلى أن" اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء لتقييم عمل المفتشين هي التي ارتأت إلغاء هذه المكاتب وفتح مكاتب تفتيش في الوزارات على أن تكون تابعة لهيئة النزاهة ".ولفت الى أن" جميع الآراء سترسل وسنأخذ الرأي المناسب بشأن إلغاء المكاتب أو ربطها بهيئة مستقلة أو بمجلس الوزراء أو تحويلها إلى مكاتب تابعة لهيئة النزاهة ".وانتقدت الحكومة العراقية في وقت سابق، تقارير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد، وقالت إنها ليست دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.الى ذلك، قال عضو لجنة النزاهة النيابية عن كتلة وطنيون احمد الجبوري إن "السبب الرئيسي وراء تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة هو الاعتماد على معيار الحزبية  والطائفية والمحاصصة وليس الكفاءة" بحسب تعبيره.وأضاف الجبوري في تصريح لوكالة كل العراق أن اللجنة تعمل بكل جهدها للكشف عن المفسدين وان هيئة النزاهة هي التي تستكمل هذه الملفات والتي تساهم في صنع القرار ضد المفسدين، مشيرا الى أن "الفساد أصبح الخطر الأول يليه الإرهاب في تخريب مؤسسات الدولة".وبين أن" لجنة النزاهة قد شرعت الكثير من القوانين المهمة لكننا لم نر تطبيقها على ارض الواقع والسبب وراء ذلك هو طعن الحكومة بالفقرات التي توصي بتعيين رئيس هيئة النزاهة او رئيس ديوان الرقابة المالية".يذكر ان هناك الكثير من ملفات فساد في انتظار النظر فيها منها ملف الطائرات الكندية وملف إعمار مدينتي الصدر والشعلة وملف أجهزة الكشف عن المتفجرات وملف المدارس الحديدية في وزارة التربية وملف العقدين الوهميين لوزارة الكهرباء وملف تجهيز الفنادق، وملف المستلزمات المدرسية في وزارة التربية، وملف الوحدات السكنية في الأهوار.ويعد الفساد الإداري والمالي من المشاكل الرئيسية في البلاد وقد عجزت الحكومة عن وضع حلول ناجعة للقضاء على هذه الظاهرة بحسب مراقبين، وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية الى ان العراق يحتل مراتب متقدمة في  قائمة الدول الأكثر فسادا بالعالم.