بغداد/ المدىأعلنت الحكومة العراقية ان مكاتب المفتشين العموممين في جميع الوزارات استردت خلال عام 2011  3 تريليونات دينار كانت في طريقها إلى الهدر والفساد المالي والإداري. وقالت لجنة النزاهة اليوم أنها اتفقت مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين أو ربطها مباشرة بهيئة النزاهة.
وقال منسق رئيس الوزراء عادل محسن إن " مكاتب المفتشين العموميين التي يبلغ عددها 30 مكتباً   استردت في عام 2011  ما يقارب 3 تريليونات دينار و تدقيق 3 آلاف عقد كما  وتقييم أداء 500 مؤسسة حكومية والقيام ب30 ألف جولة تفتيشية وإحالة 1200 قضية إلى القضاء و1500 إلى هيئة النزاهة.rnوأضاف أن العاملين في " مكاتب المفتش العام لا ينتمون إلى أحزاب سياسية الأمر الذي يجعلهم عرضة إلى الانتقادات من قبل بعض الأطراف السياسية وان هناك توجها من قبل بعض الوزراء لإلغاء عمل هذه المكاتب بدعوى أنها  ليست ذات أهمية ". وأشار إلى أن" مكاتب المفتيين العموميين في الوزارات تتعرض إلى ضغوط سياسية لأنها تعمل بشكل مهني في ملاحقة المفسدين والمتسببين بهدر المال العام ".  ويعد الفساد معضلة كبيرة تواجه الحكومة العراقية التي انشغلت طوال السنوات الماضية بتوفير الأمن ويحاول رئيس الوزراء نوري المالكي تحسين صورته أمام ناخبيه خاصة بعد أن اتهم وزراء في حكومته بالفساد.