بغداد/ المدىأعلنت الهيئة التحقيقية بشأن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي،  أمس الخميس، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، في بغداد إن "الهيئة التحقيقية الخاصة بقضية الهاشمي أكدت تورط حمايته بتنفيذ 150 عملية مسلحة". وأضاف البيرقدار إن "من بين العمليات تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين، فضلاً عن اغتيالات بكواتم صوت لضباط كبار وأعضاء مجلس النواب ومدراء عامين وقضاة وأطباء".وكان مجلس القضاء الأعلى قرر، في (18 كانون الأول 2011) تشكيل هيئة تحقيقية حول الاتهامات في القضايا المنسوبة لحماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، عبر فضائية العراقية شبه الرسمية، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.وعلى صعيد متصل أكد عضو اللجنة القضائية المكلفة بالتحقيق بقضية الهاشمي سعد اللامي، الخميس، بأنه تلقى تهديدات من الهاشمي وعناصره لعدم فتح التحقيق بقضيته.  وقال اللامي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس القضاء الأعلى، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الهاشمي في أكثر من لقاء تلفزيوني من ضمنها قناة (البي بي سي)، وقناة بغداد ذكر اسمي صراحة، كوني ضمن المسؤولين عن ملف التحقيق بقضيته".واعتبر اللامي تلك التصريحات "مؤشرات لتهديدي"، محملا الهاشمي "المسؤولية في حال حصول أي شيء على حياتي وحياة أسرتي".وكان مجلس القضاء الأعلى قرر، في (18 كانون الأول 2011) تشكيل هيئة تحقيقية حول الاتهامات في القضايا المنسوبة لحماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.