□ بغداد / متابعة المدىأعلنت الحكومة الباكستانية أن العراق قدم لها عرضاً يتضمن تسهيلات للدفع بالآجل لشراء مشتقاته النفطية، وكشفت عن قرب إرسال وفد إلى العراق للتفاوض بشأن العقد، فيما أكدت سعيها إلى تطوير مصافيها لاستيعاب النفط العراقي الخام.
وقال المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون النفط والموارد الطبيعية عاصم حسين في مؤتمر صحافي بحسب (السومرية نيوز) : إن الحكومة الباكستانية تلقت عرضاً من نظيرتها العراقية لشراء المشتقات النفطية"، مبيناً أن "العرض يتضمن دفع المبالغ المستحقة على دفعات طويلة الأمد .وأضاف حسين أن بلاده سترسل قريباً "وفداً إلى العراق للتفاوض بشأن العقد"، فيما لفت إلى أنه "سيتوجب على الحكومة الباكستانية تطوير مصافيها أو شراء مصاف جديدة لتصفية النفط العراقي".وأوضح حسين أن "المصافي الحالية مخصصة للنفط الذي يحتوي على نسبة منخفضة من مادة الكبريت"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة ستوفر على ميزانية الدولة بين 20 و30 مليون دولار سنوياً".ويعلق مراقبون على أهمية توقيع باكستان مع العراق لشراء النفط في دعم قطاع الكهرباء الذي يعاني من تراجع كبير منذ مدة، بسبب الديون المستحقة على باكستان لشركات النفط، خصوصاً أن الدولة تعتمد بشكل كبير على النفط لتوريد الطاقة.وكان السفير العراقي في باكستان أعلن، في 25 آب 2011، عن استعداد العراق لإمداد الأخيرة بالنفط بهدف مساعدتها على مواجهة أزمة الطاقة، مؤكداً أنه يسعى إلى جعلها شريكاً تجارياً "أساسياً"، فيما أشار إلى أن العراق يقدم فرصاً استثمارية عديدة في مجالات البناء والصناعة والتعليم، فضلاً عن القطاعات الأخرى التي يمكن للمستثمرين الباكستانيين الاستفادة منها.وكانت الحكومة العراقية طرحت عام 2009 فرص استثمار أمام الشركات الباكستانية في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والإسمنت وزراعة الأرز وصناعة السكر، في وقت كانت فيه السفارة الباكستانية في العراق مغلقة على خلفية وقوع سلسلة اختطافات، ومقتل مهندس باكستاني، قبل أن تقرر إعادة فتح القنوات الدبلوماسية في آب 2011 وتعين شاه محمد جمال سفيراً جديداً.يذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ذكرت في تقرير عام 2007 أن أكثر من 150 لاجئا عراقيا يعيشون في باكستان، قدموا إليها معظمهم عام 1991 بعد حرب الخليج، فيما يعانون أوضاعاً صعبة كحال أمثالهم الذين لجأوا إلى دول أخرى كسوريا والأردن ولبنان وغيرها.في غضون ذلك هدد العراق بطرد شركة لايتن القابضة المحدودة الاسترالية خارج البلد في حال ثبوت تورطها بتجاوزات مالية أو أخطاء، ما سيحظر عليها العمل في حقول النفط والغاز ، وسط تحقيق تجريه الشرطة الفيدرالية الاسترالية بشأن الشركة، طبقا لما ذكرت مجلة فايننشال الاسترالية.وقالت المجلة ان الشركة كانت قد ذكرت في وقت سابق من الاسبوع الجاري، انها تعمل مع الشرطة الفيدرالية الاسترالية بشأن تحقيق في مدفوعات ربما اعطتها شركة لايتون اوفشور التابعة لها في امور تتصل بصادرات نفطية من العراق.واضافت المجلة ان نائب مدير العقود والتراخيص النفطية بوزارة النفط صباح الساعدي، ابلغ الشرطة الاسترالية الفيدرالية ان عقود لايتن الحالية وتأهلها للاشتراك في تقديم عطاءات مستقبلا قد تتعرض للتهديد اذا ظهر اي دليل على ارتكابها أخطاء.ونقلت المجلة عن الساعدي قوله ان "العراق عمل جاهدا على اقامة صناعة شفافة في مجال النفط والغاز وهذه المزاعم تبرهن على احداث ضرر كبير جدا لسمعتنا العالمية."واضاف: "لا اريد ان استبق الحكم الذي قد يتوصل اليه التحقيق الا اننا بالتأكيد نتوقع من شركات عالمية مثل لايتن ان تضبط اداءها على افضل المعايير العالمية."وشدد على ان "اي شيء أدنى من ذلك لا مكان له في صناعتنا هنا في العراق."الى ذلك قال مدير عام شركة نفط ميسان علي معارج إن الشركة تسعى إلى رفع معدلات إنتاج النفط الخام في حقولها العاملة إلى مليون برميل يوميا.وأشار معارج في تصريح صحفي إلى أن شركات أجنبية تنفذ مشاريع تطوير حقول ميسان والحلفاية ونور والعمارة في إطار عقود الخدمة، حيث تم حفر 13 بئرا في حقل الحلفاية النفطي ومن المتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى 70 ألف برميل يوميا نهاية حزيران يونيو القادم كمرحلة أولى.وقال مدير عام شركة نفط ميسان إن الإنتاج المستهدف ضمن عقد تطوير حقل الحلفاية هو 535 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2016، وأشار إلى أن الشركة تهدف إلى رفع سقف الإنتاج في حقول ميسان والبزركان والفكة وأبو غرب إلى 450 ألف برميل يوميا فضلا عن السعي لاستثمار حقول النفط غير المستكشفة في الدجيلة والمواقع الأخرى لزيادة حجم الإنتاج النفطي.