سليمة قاسم لو سألت أحد المتابعين للوضع السياسي عن الحلول التي اتخذت لمعالجة الأزمات التي شهدها البلد فسيكون الجواب  هو اللجان التحقيقية، حتى قيل إذا أردت أن تسوّف أمرا ما فشكل لجنة تحقيقية.فمجلس النواب الذي شكلت فيه ست وعشرون لجنة متخصصة في دورته الحالية
وفي مختلف  الشؤون، هو الآخر لجأ إلى تشكيل لجنة  تحقيقية عند حدوث تفجير في البرلمان، وهي ليست المرة الأولى التي يفعلها  المجلس، فقد شكلت لجان  مختلفة عند حدوث  جرائم إرهابية أو حالات فساد مثل ملفات عقود وزارة  الكهرباء الوهمية، حوادث هروب السجناء، تفجير كنيسة سيدة النجاة، محاولة اغتيال النجيفي، تفجيرات البصرة،  ميناء مبارك، مجزرة النخيب، وآخرها اللجنة الخماسية التي شكلها مجلس القضاء الأعلى للتحقيق في الاتهامات الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لتورط أفراد من حمايته في قضايا إرهاب. الغريب في أمر تلك اللجان التي يختص عملها في تقصي الحقائق وكشف نتائج ما توصلت إليه في التحقيق لوضع النقاط على الحروف، ومعاقبة المقصرين إلا أن تقاريرها النهائية  لاتعرض على الرأي العام وسرعان ما يلفها النسيان،  حتى حدوث خرق أمني أو حالة فساد ليتم حينها تشكيل لجنة أخرى  جديدة حتى بات الاعتقاد السائد أن  الهدف من تشكيلها هو امتصاص الغضب الشعبي الذي قد يتصاعد بعد أحداث معينة. أسباب تشكيل اللجان التحقيقية متعددة فقد يكون الهدف من تشكيلها قلة الكفاءة لدى الدوائر المختصة ولضمان عدم انحيازها لجهة معينة أوضعف الثقة فيها.لكن تشكيل لجان تحقيق طارئة وواسعة التمثيل نيابية أو حكومية أو بالتنسيق بينهما تؤدي إلى تهميش دور الدوائر المختصة صاحبة العلاقة وخسارة جهودها وتعطيلها والحد من قدرتها على التطور،  فحين تحدث خروقات أمنية مثلا يمكن إيكال مهمة التحقيق فيها إلى لجان مشكلة خصيصا لهذا الغرض تابعة للوزارات الأمنية مثل الداخلية والدفاع. أما حالات الفساد المالي والإداري فيمكن متابعتها من خلال دوائر المفتش العام وديوان الرقابة المالية باعتباره الجهة صاحبة العلاقة والتي تملك القدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها وهو الأمر الذي تفتقر إليه  اللجان الطارئة التي يتم تشكيلها على عجالة والتي لايمكن تقييم عملها لعدم  قدرتها على التوصل إلى نتائج ملموسة في التحقيق.وقد تتحول نتائج التحقيق التي لايعلن عنها عادة إلى ملفات خفية وأوراق ضغط بين الأطراف السياسية التي تستغلها بما يخدم مصالحها الذاتية تهدد بكشفها بين حين وآخر، وقد يتم من خلالها الكشف عن تورط شخصيات سياسية في قضايا إرهاب أو فساد مالي لكن التوازنات والصفقات السياسية قد تشطب نتائج التحقيق التي توصلت إليها تلك اللجان  أو تتحفظ عليها لتعلن عنها في وقت آخر تختاره هي، وبذلك ينتفي الغرض الذي أنشئ من اجله وهو معرفة نقاط الضعف وأسباب التقصير لتلافي حدوثها مرة أخرى.حمى تشكيل اللجان لم تصب مجلس النواب وسلطته التنفيذية فقط لكنها تعدته إلى مجالس المحافظات مثل مجلس محافظة الديوانية الذي شكل لجنة تحقيقية للتحقيق في خروقات ارتكبتها شركة التأمين وبعض المصارف عند بيع سيارات بالتقسيط للعاطلين عن العمل، واللجنة المشتركة التي شكلها مجلس محافظة ديالى ومجلس النواب للتحقيق في الاحداث التي شهدتها ديالى بعد تصويت غالبية أعضاء  المجلس على تشكيل إقليم في المحافظة، وقد شكلت بعض الكتل السياسية لجانا للتحقيق مع أعضائها مثل اللجنة التي شكلها التيار الصدري للتحقيق مع النائب جواد الشهلي على خلفية اتهامه من قبل أمين بغداد بملفات فساد مالي، أما وزير العدل حسن الشمري فقد شكل لجنة تحقيقية في مقرالوزارة للتحقيق في الخروقات التي وقعت على أراضي الدولة وحوادث هروب السجناء قبل توليه الوزارة. السلطات الثلاث مدعوة للكشف عن نتائج التحقيق التي توصلت إليها اللجان المشكلة  من قبلها للرأي العام لتقييم عملها، فهل كان الهدف منها كشف حقائق أم التستر عليها، بدليل أن تلك الحقائق  يتم تداولها في الشارع بعد مدة بسيطة من وقوع الحدث، وهو الأمر الذي عجزت عنه تلك اللجان.