□  بغداد /أحمد عبد ربه دعا خبراء نفطيون الى ضرورة تشكيل لجان مختصة في المجال الاقتصادي والقانوني والإعلامي أثناء توقيع عقود جولات التراخيص الرابعة المزمع عقدها خلال شهر آذار المقبل مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية في تدفق المعلومات الخاصة بهذه الجولات .
 وكشفت دراسة نفطية دولية عن وجود قلق كبير من عدم نجاح هذه الجولة بسبب المعايير المعتمدة من قبل وزارة النفط في التعامل مع حيثيات العقود مع الشركات المتنافسة .  واكد الخبير النفطي عمرو هشام على ضرورة اشراك لجان مختصة بالمجال الاقتصادي والقانوني والاعلامي اثناء توقيع عقود جولة التراخيص الرابعة مشيراً الى ضرورة تلافي الثغرات التي قد تحصل في مسودة العقد. وقال هشام لـ(المدى): يجب على وزارة النفط ان تأخذ بمبدأ الشفافية بالنسبة لإبرام العقود بالاضافة الى الاستعانة بالخبرات القانونية والاقتصادية للحصول على شروط افضل مبيناً اهمية بناء الخبرات المحلية للقطاع النفطي. واضاف هشام :ان هذه الجولة يفترض ان تساهم في زيادة الانتاج والتصدير الغازي والنفطي لافتاً الى ان الصناعات الاستخراجية تعتبر حلقات متصلة بعضها ببعض واهمها مرحلة الاستكشاف .من جانبه قال الخبير النفطي حمزة الجواهري لـ(المدى ):ان وزارة النفط تعتقد بوجود كميات كبيرة من الغاز في هذه المناطق التي تقع في الهضبة الغربية من العراق مشيراً الى ان هذه الجولة اساسها استكشاف الموقع الجغرافي للحقول النفطية والغازية. واضاف الجواهري : تسمى هذه المرحلة  بالمسح الجيوفيزيائي عن الموقع فهي تسبق الحفر الاستكشافي لافتاً الى أولوية الشركات المتعاقدة بهذه الجولة في استثمار الحقول التي تكتشفها ، ودعا الجواهري وزارة النفط الى الاخذ بمبدأ الشفافية اثناء ابرام العقود .الى ذلك كشفت دراسة اعدت من قبل  المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن حول نجاح جولة التراخيص الرابعة ان الحكومة العراقية تواجه مؤخرا موجة انسحابات لشركات النفط الأجنبية من التعاقد معها لصالح عقود جديدة مع إقليم كردستان مبيناً ان هذا الامر يثير القلق حول نجاح هذه الجولة. وبيّن المركز أنه في الوقت الذي تعول الحكومة على زيادة حجم إيراداتها النفطية وتطوير 12 رقعة استكشافية للنفط والغاز تعلن العديد من الشركات المستثمرة في حقول جنوب العراق عن مخاوفها من عدم قدرتها على تحقيق الأرباح الكافية لتغطية التكاليف. كما أن الشروط التعاقدية التي تفرضها بغداد على شركات النفط المستثمرة في هذه الحقول تقلل من هامش الربح وتزيد من حجم المخاطر بانخفاض العائد. فالسعر الذي يتراوح بين دولار ودولارين كعائد على البرميل الواحد هو غير مشجع لهذه الشركات بالمقارنة مع ما تحصل عليه لدى تطويرها للحقول في إقليم كردستان بالإضافة إلى عامل الاستقرار الذي يتمتع به الإقليم والتسهيلات المقدمة للمستثمرين هناك.واعتبر المركز قرار الحكومة معاقبة الشركات المتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان قراراً خاطئا لانه يعطي انطباعا سيئا للاقتصاد العراقي .في غضون ذلك عزت اوساط برلمانية أسباب تأجيل جولة التراخيص الرابعة الى اعطاء المزيد من الوقت للشركات العالمية المتنافسة والبالغة (46)شركة مشيرين في نفس الوقت الى أن هذه الجولة ستتضمن توقيع العقود مع (12) شركة من بينها (3) شركات متخصصة بالغاز و(9) شركات أخرى متخصصة بالنفط.وتعتبر وزارة النفط انها خطت خطوة مهمة للاستثمار الأمثل للغاز الموجود في باطن الأرض لتنعكس فوائده على جميع أنحاء البلاد. وكانت الوزارة قد وقعت خلال الاعوام السابقة عقوداً عدة مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية وتسعى الوزارة لرفع سقف الإنتاج إلى 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الست المقبلة ويستبعد بعض الخبراء والمختصين في المجال النفطي الوصول لهذا الرقم من الانتاج . ويصدر العراق نفطه الخام من مينائي البصرة وخور العمية على الخليج العربي، فضلا عن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وعن طريق الشاحنات الحوضية إلى الأردن، وينتج العراق حاليا نحو مليونين و500 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وتبلغ نسبة الصادرات من نفط البصرة 90 %، في حين تصدر النسبة المتبقية من نفط كركوك. وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون النفط والغاز عام 2007 لكنه واجه اعتراضا كرديا، يرى المراقبون انه يمثل خلافات بين اربيل وبغداد بشأن اقتسام إيرادات النفط والسيطرة على بعض الحقول في شمال العراق واقليم كردستان. وسيحدد القانون الطرف الذي يسيطر على احتياطيات النفط العراقية الضخمة وهي رابع اكبر احتياطيات في العالم ويهدف كذلك إلى جذب المستثمرين الأجانب.rn