 الناصرية / حسين العاملأعلنت هيئة النزاهة عن حسم المحاكم المتخصصة في ذي قار 175 قضية فساد ضد 203 مدانين بجرائم الإضرار بالمال العام خلال العام الماضي.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن كريم عاتي في بيان صحفي تلقت "المدى" نسخة منه: إن "المحاكم المتخصصة في عموم المحافظات، عدا إقليم  كردستان، نظرت خلال عام 2011 بعدد من قضايا الإضرار بالمال العام وأصدرت أحكامها ضد المدانين وألزمتهم بإعادة أموال الدولة.
وبين أن "مكتب تحقيقات الكرخ ببغداد تصدر قائمة الأحكام بـ256 قرارا شملت 298 محكوما، تلاه مكتب تحقيقات ذي قار بـ175 حكما بحق 203 مدانين".وكانت نتائج الاستبيان الشهري الذي أجرته هيئة النزاهة في وقت سابق من العام الماضي لقياس حجم تعاطي الرشوة في القطاع العام، قد أظهر تصدر دوائر القطاع العام في محافظة ذي قار لقائمة المدن العراقية الأكثر تعاطياً للرشوة، إذ بلغت نسبة تعاطي الرشوة 13.28% في المحافظة.وازاء ذلك طالب عدد من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في ذي قار بتطبيق مبدأ (من أين لك هذا؟) للحد من استشراء الفساد وإثراء المفسدين على حساب المال العام.ودعا المشاركون في اللقاء الجماهيري الخامس للنزاهة والشفافية في محافظة ذي قار الذي عقد مؤخرا إلى تطبيق المبدأ المذكور في محاسبة المفسدين، كما طالبوا بإبعاد هيئة النزاهة عن المحاصصة الحزبية، محذرين من مغبة حماية المفسدين من قبل الأحزاب والكيانات السياسية. يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة الأكثر فساداً في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، حيث احتلت الصومال المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلتها أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.