 بغداد/ المدىاتهم المسؤول الأكبر في وزارة الداخلية، دولاً عربية في المنطقة، لم يسمها، بتمويل "جماعات إرهابية" في العراق عبر تجار وبإرسال "إرهابيين" إليه، وذلك قبل أسابيع قليلة من الموعد المقرر لانعقاد القمة العربية في بغداد في 29 آذار.
بالمقابل، ذكر مستشار في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، أن حديث وزارة الداخلية، مجرد اتهامات لم تصل لمرحلة الإدانة، وان الدول العربية سوف تتفهم الموقف العراقي ولن يكون لاتهامات وزارة الداخلية تأثير على القمة العربية.إلى ذلك، قررت الحكومة اتخاذ تدابير احترازية مشددة مع سوريا على خلفية الأحداث التي تشهدها هناك، فيما دعت القوات الأمنية إلى التعامل بجدية مع أي معلومة تصلها، كما قررت تشكيل لجنة لمراقبة الحدود.وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي في مقابلة مع قناة "العراقية" شبه الرسمية، "هناك تمويل مالي ضخم للمجاميع الإرهابية يأتي من بعض التجار في دول عربية في المنطقة، وبتسهيل من بعض هذه الدول"، لافتا إلى أن "قادة تلك الدول يقولون إنه لا علم لهم بذلك.. ولكن الوقائع تثبت عكس ذلك"، مشيرا إلى أن "أجهزة أمنية في هذه الدول تغض النظر، رغم أنها تعلم بهذه التحركات".وأوضح الأسدي "وجدنا مجاميع تتسلم أموالا من بعض السفارات، حيث يذهب الشخص إلى سفارة ويتسلم صكا ماليا مرسلا إليه من قبل تجار في دول هذه السفارات"، التي قال إنها "سفارات عربية وعدد قليل منها غير عربية".ورغم ذلك قال إن "هناك صعوبة اليوم في الحصول على الدعم المالي وتجنيد الانتحاريين"، مشيرا إلى أن "العرب سابقا كانوا يأتون للقيام بأعمال انتحارية أو جهادية كما يقولون.. لكنهم منشغلون اليوم في دولهم".ويشهد العراق منذ عام 2003، أعمال عنف شبه يومية قتل فيها عشرات الآلاف.غير أن مريم الريس المستشارة في مكتب رئيس الوزراء، قالت "إن العراق بما يعيشه من وضع في ظروف استثنائية وبالتالي على الأطراف العربية عدم التحسس من المخاوف التي تبديها وزارة الداخلية بين الحين والآخر".وتابعت الريس في مقابلة مع (المدى) أمس "أن كلام الأسدي كان اتهاما ولم يصل مرحلة الإدانة لأن الأخيرة مسؤولة عنها الجهات القضائية، فالعراق سيتخذ الإجراءات القانونية بحق الدول التي تسهم في زعزعة الوضع الأمني في العراق دون مجاملة". وأردفت "هناك مسؤولون كبار في الدولة العراقية يتم اتهامهم بهكذا عمليات ويجري التعامل معهم على أنهم أبرياء لحين إثبات إدانتهم، فكيف الأمر بدول إقليمية وعربية"، لافتة إلى أن الإجراءات العراقية وتصريحات الداخلية أمر موجود في كل الدول العربية، وتابعت "أن السعودية بنت حاجزا امنيا مع العراق ولم يجيء منا أي اعتراض رغم تأكدنا بعدم وجود متسللين عراقيين إلى الرياض".وعن إمكانية تأثير تصريحات الداخلية على انعقاد القمة العربية في بغداد قالت المستشارة الحكومية "إن الدبلوماسية العربية ستعرف جيدا الغرض من تصريحات الأسدي وسوف لن تفسرها بطريقة خاطئة وبالتالي لن تؤثر على قدوم العرب إلى قمة بغداد".وعلى الصعيد ذاته، قررت خلية الأزمة خلال اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي تعزيز السيطرة على الحدود السورية وتشكيل لجنة لمراقبتها. ذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقت (المدى) أن "المالكي ترأس بمكتبه الرسمي اليوم اجتماعا لخلية الأزمة وتركز البحث في الاجتماع الذي حضره وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ومستشار الأمن الوطني وقادة قوات الحدود وكبار المسؤولين والضباط في وزارتي الدفاع والداخلية، على أمن الحدود وكيفية العمل على سد جميع الثغرات التي يتسلل منها الإرهابيون وبعض العصابات الإجرامية".وأضاف أن "المالكي أكد أن المعلومات الأمنية يجب أن تأخذ على محمل الجد مهما كانت ضعيفة لأن الموضوع الأمني أمر احترازي".وتابع انه "تم اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز السيطرة على الحدود مع سوريا التي تشهد أحداثا واضطرابات تنشط معها عمليات التسلل والتهريب بكل أنواعها، خصوصا الأسلحة".وأوضح انه "تَقرر تشكيل لجنة لمراقبة هذه الحدود، وإجراء تقييم شامل لها وتقديم رؤية بالإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع أية حركة على هذه الحدود، لاسيما في مجال تهريب السلاح"، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات تأتي انسجاما مع سياسة الحكومة القاضية بمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وعدم السماح لها بالتدخل في شؤون العراق الداخلية".وكانت الجامعة قد قررت في تشرين الثاني الماضي تعليق عضوية سوريا حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، في حين امتنع العراق عن التصويت على القرار وعارضه لبنان واليمن وسوريا، فيما وصفت الحكومة العراقية القرار بـ"غير المقبول والخطر جداً"، مؤكدة أن هذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات أكبر، فيما اعتبرت أن العرب وراء تدويل قضاياهم في الأمم المتحدة.