□ بغداد / متابعة المدىدعا عدد من البرلمانيين وخبراء الاقتصاد الى ضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق الذين يقومون بمتاجرة العملات المزورة في البلاد، كونها ستؤدي الى مشاكل كبيرة في الاقتصاد الوطني من ناحية ارتفاع الأسعار في الاسواق المحلية وزيادة القوة الشرائية أكثر مما هو مخطط لها، مؤكدين خلال حديثهم لـ(الوكالة الاخبارية للانباء) على أهمية وضع خطة دقيقة لسحب العملة المزورة من الاسواق للحد من خطورتها،
 إضافة الى تفعيل عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على الحدود العراقية لمنع دخول سلع رديئة او عملات مزورة للحد من ظاهرة تبييض الأموال او استنزاف العملة الصعبة.وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية النائب  قصي جمعة أن استمرار ظاهرة التداول بالعملة المزورة في البلاد من دون إجراءات ضرورية متخذة من قبل الحكومة الاتحادية ومن حكومة كردستان ستؤدي الى كارثة اقتصادية وستؤثر ايضاً على عمل السياسة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي كونه مسيطرا على حجم السيولة النقدية المطروحة في الاسواق المحلية.وقال جمعة لـ(الوكالة الاخبارية للانباء): يجب وضع الحلول لمعالجة هكذا ظواهر في البلد للحد من خطورتها، داعياً الى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الحفاظ على الأمن الاقتصادي في البلد.وأضاف: بما أن العراق معتمد على شركات عالمية فاحصة للبضائع على الحدود العراقية، فبناءً على ذلك يجب على هذه الشركات أن لا تسمح بدخول بضائع رديئة او عملات مزورة الى البلاد للحد من الخطورة التي ستولد نتيجة ذلك.من جانبه رأى المحلل الاقتصادي ابراهيم المشهداني وجود عملات مزورة في الاسواق المحلية فهذا معناه سيكون هناك زيادة في القوة الشرائية أكثر مما هو مخطط له لدى السياسة النقدية، وهذا ما سيؤدي بالنتيجة الى زيادة أسعار المواد في الاسواق المحلية وهو ما يحدث الآن.وأوضح المشهداني أنه في حال استمرار تداول العملة المزورة في البلاد سيؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي من خلال زيادة الطلب على شرائه من الاسواق المحلية وهذا ما سيؤدي الى ضعف العملة العراقية أمام العملات الصعبة.وأشار الى أن عمليات التزوير التي تحدث الآن فأنها لا تقتصر فقط على العصابات والجماعات المسلحة في داخل البلد بل هناك دول إقليمية وتحديداً دول الجوار كإيران تلعب دور كبيراً في إدخال العملات المزورة الى العراق في سبيل اضعاف الاقتصاد العراقي وعملته، والاستحواذ على العملة الصعبة من البلد.وشدد على أهمية تكثيف دور القوى الأمنية لمحاربة العصابات التي تتعامل بهذه العملات المزورة والتحقق من الجهات التي تهدف الى تحطيم الاقتصاد العراقي.وبين أن عملية القضاء على تداول العملة المزورة في الاسواق المحلية سيكون عن طريق مشروع حذف الاصفار الثلاث من العملة العراقية الذي أعلن عن تنفيذه البنك المركزي مطلع العام المقبل، من خلال قيامه بسحب العملات المزورة المتداولة في البلد واستبدالها بالعملة الجديدة.من جانبه قال عضو اللجنة المالية النائب شورش مصطفى حاجي يجب على الجهات المعنية أن تتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق الذين يقومون بإدخال العملات المزورة الى البلد وطرحها في الاسواق المحلية، كونها ستؤثر على الاقتصاد الوطني وعلى العملة العراقية.ودعا حاجي الى ضرورة وضع خطة دقيقة من قبل السياسة النقدية لسحب الأموال المزيفة من الاسواق المحلية لمنع تداولها في البلد وللحد من خطورتها على الاقتصاد العراقي.وبين ان دول الجوار هم المصدر الرئيسي لدخول هذه الأموال نتيجة عدم وجود سيطرة نوعية على الحدود العراقية لفحص البضائع والأموال التي تدخل الى البلد، داعياً الى تفعيل عمل التقييس والسيطرة النوعية للحد من ظاهرتي استنزاف العملة الصعبة وغسيل الأموال كون هذه الظواهر تولد من الاستيراد العشوائي للسلع.فيما حذر الخبير المالي اسماعيل عبد الحسين من انتشار ظاهرة تبديل العملة المزورة بعملات صعبة داخل البلد لأنها تسبب خطورة على الاقتصاد العراقي والعملة الوطنية، مشيراً الى أن اغلب دول العالم بدأت "تتفنن" باختراع أجهزة خاصة لتزوير العملات ولاسيما العراقية لمحاربة الاقتصاد العراقي وسحق عملته.وقال عبد الحسين :أن الدول المجاورة كسوريا وإيران تعاني اليوم من حصار اقتصادي وتدهور لعملتها، ما جعلهما تلجئان الى العراق لشراء الدولار.واضاف : أن العملة العراقية التي يستبدلونها بالدولار الاميركي إذ كانت صالحة وغير مزورة فهذا شيء ايجابي بالنسبة للعراق من خلال استرداد العملة العراقية الى أصلها بينما إذا كانت مزورة والبنوك العراقية غير جاهزة لكشف هذه العملات يكون هناك خطرعلى العراق بشكل عام. ودعا الى أهمية أن تكون هناك جاهزية تامة من قبل المصارف العراقية لكشف العملات المزورة التي تدخل البلاد، إضافة الى السيطرة على المنافذ الحدودية لمنع دخول هكذا عملات الى العراق.