□  بغداد /أحمد عبد ربه انتقد خبراء ماليون ومصرفيون انحسار الاقراض في البنوك الأهلية مشيرين في نفس الوقت الى عدم تطبيقها التعليمات التي اصدرها البنك المركزي برفع رأس مالها الى 250 مليار دينار وبينوا من خلال أحاديثهم لـ(المدى ) :الى ضرورة تحديث القوانين القديمة والنهوض بواقع القطاع الخاص كونه الحاضن الطبيعي للمصارف الأهلية والدافع الرئيسي لزيادة عمليات الإقراض .
وعزا الخبير الاقتصادي ثامرالهيمص اسباب قلة الاقراض بالمصارف الاهلية الى محدودية رأس المال فيها مشيراً الى انها لم تطبق شروط البنك المركزي برفع رأس مالها الى 250 مليار دينار .وقال الهيمص لـ(المدى):ان عمل معظم المصارف الخاصة في الوقت الحاضر متلكئة وغير جاهزة بالاضافة الى خطورة عنصر الائتمان بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلد لافتاً الى غياب الضمانات التي تعتمد عليها البنوك الاهلية فتكون مقيدة بالائتمان المضمون والمحدد كرواتب الموظفين. وأضاف الهيمص : ان ضعف صوتهم السياسي في صناعة القرار ادى الى ظعظعة مركزهم أمام الجهات المسيطرة والمتمثلة بالبنوك الحكومية لافتاً الى ان الكادر الموجود بالمصارف الاهلية لا يتمتع بالتجربة المصرفية السابقة العميقة بالاضافة الى العقلية البيروقراطية الموجودة.ودعا الى ضرورة تحديث القوانين القديمة التي لا تؤهل المصرف بأخذ دوره الكامل من حيث التحويل الخارجي. من جانبه ربط الخبير الاقتصادي ماجد الصوري صعوبة الاقراض في المصارف الاهلية بالظروف المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي لافتاً إلى غياب الدور الفاعل للقطاع الخاص في تنشيط مثل هكذا عملية . وقال الصوري لـ (المدى):ان عدم تطوير القطاع الخاص بالبلد القى بضلاله سلباً على ضعف الاقراض في القطاع المصرفي الاهلي كون الاول يعتبر الحاضنة الطبيعة للمصارف بالاضافة الى عدم وجود ثقة عالية من قبل المصارف الدولية بالمحلية نتيجة ضعف الواقع الاقتصادي والسياسي بالبلد . واوضح الصوري :ان الادارات العليا الحكومية لا تعطي الامكانية الكبيرة لتوسيع عمل المصارف الخاصة كالزيادة المتعلقة بالودائع والحسابات الجارية . وتابع الصوري :ان العملة المحلية بالوقت الحاضر استطاعت ان تحصل على ثقة المتعاملين . مشيراً الى انه قد نحتاج الى اموال كبيرة جداً في حين تحسن الوضع الاقتصادي في البلد وارتفع نشاط القطاع الخاص في جميع المجالات . ودعا الى ضرورة توفر الثقافة مصرفية عالية لدى العاملين والمتعاملين للنهوض بالتنمية الاقتصادية بكل قطاعات البلد.بدوره انتقد الخبير المالي فاروق الرمضاني عمل المصارف الاهلية بالبلد مبيناً ان ذلك ادى الى انحسار الاقراض فيها. وقال الرمضاني :لـ(المدى):ان النظام المصرفي الموجود بالبلد مبني على اسس غير سليمة مشيراً الى ان البنك المركزي اصدر اللائحة الارشادية التي تنظم عملية الاقراض بهذه المصارف . واضاف الرمضاني :ان عمليات التنظيم التي اصدرها البنك المركزي قيدت حركة الاقراض بالمصارف الاهلية مبيناً ان معظم إدارات هذه المصارف تجاوزت الضوابط . وتابع الرمضاني :ان معظم المصارف تعمل بنفس الفكرة المعينة فتمنح القروض التي لا تحتوي على ضمانات لافتاً الى انها تدرس النفقات النقدية للمقترضين من حيث الامكانية. واوضح ان كل مصرف له هدفان جمع الاموال ومنح القرض، وادارة الاموال تكون عليها فائدة معينة فهذه المبالغ تستثمر على شكل الاقراض.ويرى بعض الخبراء ضرورة دمج المصارف الاهلية غير القادرة على رفع رؤوس أموالها الى المستويات التي قررها البنك المركزي للنهوض بأدائها وتوسيع خدماتها المصرفية او دخول شريك اجنبي يساندها مع تقديم الدعم الحكومي لها وتشجيعها، ما يسهم على زيادة الاقراض بهذه المصارف. وانتقد اعضاء في مجلس النواب في وقت سابق المصارف الحكومية لعدم التعاون مع الأهلية ودعمها بما يفسح امامها الطريق لادخال الشركات الاجنبية الراغبة بالاستثمار الى البلاد.وقالوا في تصريحات صحفية : إن عدم تقديم الدعم لقطاع المصارف الأهلية من قبل الحكومة والجهات ذات العلاقة له تأثير سلبي على دخول الشركات الأجنبية الاستثمارية الى البلاد، خاصة اذا كانت المصارف الأهلية مصارف قوية ورصينة وتمتلك أموالا تتمكن من خلالها ان تكون الوسيط او المغطي للشركات الراغبة بالدخول الى البلد للاستثمار. ويسيطر أكبر بنكين مملوكين للدولة وهما مصرف الرشيد ومصرف الرافدين على النظام المصرفي اذ تعتمد المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على هذين المصرفين في التعاملات المالية بنسبة 85 %. ويوجد في البلد نحو 36 بنكا خاصا صغيرا برؤوس اموال محدودة .