 بغداد/ المدى كشف مجلس القضاء الأعلى عن إحالة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مع مدير مكتبه احمد قحطان إلى محكمة الجنايات المركزية بغية محاكمته غيابيا، مع باقي أفراد حمايته الذين تم إلقاء القبض عليهم، إجراءٌ اعتبرته القائمة العراقية والتي يعد الهاشمي ابرز قيادييها، أمرا طبيعيا لكنها أكدت تعويلها على الرئاسات الثلاث في حل هذه الأزمة. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار في تصريح خص به (المدى)
أمس "إن الهيئة التحقيقية المكلفة بمتابعة ملف الهاشمي قررت إحالته مع مدير مكتبه احمد قحطان إلى محكمة الجنايات المركزية لمحاكمته غيابيا".وتابع "الإحالة تشمل أيضا باقي أفراد حمايته المحتجزين، والذين ستتم محاكمتهم وجاهيا"، متابعا "أن القرار جاء بعد إكمال التحقيقات في ثلاث قضايا"، نافيا علمه بطبيعتها.ويواجه نائب رئيس الجمهورية تهما بالتورط في جرائم تدرج ضمن قانون الإرهاب بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بالقيام بجرائم إرهابية بتوجيهات منه.وكان البيرقدار قد اعلن في مؤتمر صحفي الخميس الماضي أن مجلس القضاء الأعلى دوّن اعترافات حماية الهاشمي والتي تضمنت جرائم القتل وزرع العبوات اللاصقة والتفجيرات والاغتيالات حيث وصلت إلى أكثر من (150) اعترافا".بالمقابل استبعدت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي مجيء الهاشمي إلى بغداد لمحاكمته وقالت في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس "هناك استهداف سياسي لنائب رئيس الجمهورية، فالأخير لا يشعر بالأمن في بغداد في ظل المعطيات التي قد تدلل على ظروف غامضة تحوط بالقضية المعروضة أمام القضاء".وتابعت "سنترك هذا الملف إلى الرئاسات الثلاث الذين تكفلوا بحل المسألة بطريقة ارضائية وتوافقية وان الهاشمي سيرضى بأي نتيجة يخرجون بها في الأيام المقبلة"، لكنها أعربت عن أسفها "لاستمرار محكمة التمييز في رفض طلب الهاشمي نقل الدعوى برغم صحته وفق قانون أصول محاكمات الجزائية".