□ بغداد/ متابعة المدى وصف البنك المركزي العراقي إجراءاته التي شرع بتطبيقها منذ بداية الشهر الحالي والخاصة بالمتعاملين مع مزاده لبيع الدولار الأميركي بالتدقيقية والتنظيمية وليست تقييدية .وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح لإذاعة العراق الحر : أن هذه الإجراءات المتلخصة بأن يكون المتعامل مع مزاد الدولار من العراقيين حصراً
 الذين يمتلكون حساباً جارياً في أحد المصارف المعتمدة وأن يحمل المتعامل تأييداً من مصرفه مرفقاً بالصك المقدم لشراء العملة" تأتي في إطار تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2004 ومواجهة ظاهرة هجوم العملة التي سجلها المزاد منذ كانون الأول 2011 الماضي والتي ارتفع معها حجم الطلب اليومي على شراء الدولار من 120 مليونا إلى 420 مليون دولار أميركي كان يذهب معظمها لتمويل التجارة لكل من سوريا وإيران الخاضعتين لعقوبات اقتصادية دولية.واضاف : أن البنك المركزي "لا يمكن أن يفرض أية إجراءات تقييدية كون العراق ملتزم بحرية التجارة واقتصاد السوق المفتوحة ما يعني أن حرية التحويل المالي مكفولة للجميع شرط أن تكون وفق الضوابط"، مؤكداًعلى أن ما نجم عن تطبيق الإجراءات التنظيمية الأخيرة من ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الدينار من 1180 دينارا إلى 1220 للدولار الواحد "يشكل في حقيقته فقاعة سعرية في طريقها إلى الزوال قريبا في ظل القوة التي تتمتع بها العملة العراقية وما يمتلكه المركزي من احتياطيات نقدية كافية."