 بغداد / متابعة المدى اعتبر رئيس اللجنة التحضيرية التي تدير اتحاد الصناعات نزار الوائلي القرار الوزاري بحل اللجنة التحضيرية للاتحاد بصالح الادارات السابقة التي اتهم بعضها بالفساد، معربا عن استغرابه السماح لتلك الادارات بحضور اجتماع اللجنة التحضيرية رغم كون اغلب افرادها مطلوبين للقضاء.
وقال الوائلي لـ(البغدادية نيوز) أن لجنتنا التحضيرية قامت بمهامها بالشكل الصحيح وأعلنت عن انتخابات وقدمت أسماء المرشحين إلى اللجنة الوزارية منذ الشهر الثالث من السنة الماضية ، الا ان اللجنة الوزارية لن تستجيب لإجراء الانتخابات لغاية الترشيق الوزاري، فكان من اللجنة الوزارية الجديدة برئاسة وزير العمل اثناء الاجتماع الذي تم في الثاني عشر من الشهر الحالي ان تقرر إلغاء لجنتنا. وأضاف الوائلي "عند حضور الاجتماع في اللجنة الوزارية تفاجأنا بحضور الإدارات السابقة المحالة وقد أجلسوهم في الاجتماع واعتبروهم مناظرين لنا وكان قرار الغاء لجنتنا بصالحهم، رغم كونهم محالين ولدينا تعليمات مجلس النواب التي تمنع إجراء الانتخابات لحين كشف ملفات الفساد وكذلك قرار لجنة وكلاء الامن الوطني التي تضم كل الجهات الأمنية المعنية أصدرت قرارا بناء على تحقيق بعدم اجراء انتخابات قبل اغلاق ملفات الفساد"، مشيرا الى ان "حضورهم لا يجوز لكونهم قيد المساءلة القضائية في هيئة النزاهة والقضاء والمحاكم الجنائية في قضايا فساد مالي".وتابع الوائلي : نحن نمتلك آلاف الوثائق التي تدينهم حيث وجدنا الاتحاد منخورا بالفساد ووثقنا ذلك بشكل رسمي حيث لدينا كتب عدم صحة لشهادات معامل وهمية تم أخذ قروض على أساسها، مع كتب مجالس بلدية غير سليمة تؤيد وجود معامل في بعض الأماكن وكذلك شهادات صحية مزورة اضافة لخروق اخرى كبيع معامل دون علم اصحابها"وأكد الوائلي "أنه يمتلك كتبا من الدوائر الرسمية تؤكد أن أشخاصا في الإدارات السابقة اخذوا الأموال باسم معاملهم سواء من صندوق التنمية ومن وزارة المالية او مصرف الرشيد أو الرافدين والكثير منهم ممنوع من السفر.وأوضح أن اللجنة التحضيرية تسير بأعمال الاتحاد لحين صدور تعليمات جديدة بتشكيل لجنة بديلة وان نشرف على انتخابات .