 بغداد / دعاء آزاد استغربت لجنة المحافظات والأقاليم في مجلس النواب، ما أسمته بـ"تدخل الحكومة" في طرح مقترح قانون لاستحداث أقضية ونواح جديدة في عدد من المحافظات، مؤكدة أن هذا الأمر من اختصاص الحكومات المحلية ولا شأن لوزارة التخطيط به.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي تقديمها مقترح قانون إلى مجلس الوزراء بشأن استحداث أقضية ونواح جديدة في عدة محافظات.رئيس لجنة المحافظات البرلمانية منصور التميمي، أكد في اتصال هاتفي مع "المدى" على أن "أي ملف بخصوص هذا الأمر لم يصل اللجنة", مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "من المفترض أن يقدم مجلس المحافظة هذا المشروع إلى مجلس الوزراء ثم يخصص الأخير مبالغ معينة لذلك ومن ثم المصادقة عليها".وبين التميمي أن "هذه القضية تخص المحافظات وهي ليست من شأن وزارة التخطيط لأنها قضية غير مركزية".وأضاف : "هناك قرار لمجلس الوزراء بربط استحداث الأقضية والنواحي بقضية التعداد السكاني، وهذا قد يسبب إرباكا في العمل", مستدركا "قد لا يكون لوزارة التخطيط تصور صحيح لأن هناك أقضية ونواحي متنازعا عليها، بالرغم من أن استحداث الأقضية والنواحي أمر جيد جدا", على حد قوله.وتابع التميمي إن "الفائدة من الاستحداث هي أن هناك أقضية ونواحي أصبح تعداد سكانها كبيرا وبذلك لا تستطع الحكومة المحلية أن تقدم خدمات جيدة لها".يذكر أن وكالة (كردستان) للأنباء نقلت عن وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي شكري قوله، أمس الأول: إن "الوزارة استكملت ملف استحداث الأقضية والنواحي ورفعته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الاطلاع عليه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه".وأضاف شكري "أن الوزارة أعطت تصوراً واضحاً عن طلبات الاقضية والنواحي، وأوصت بضرورة أن يراعى ذلك في انتخابات الأقضية والنواحي المقبلة"، مشيرا إلى أن الوزارة مع منح الأقضية والنواحي صلاحيات إدارية بهدف إشراك الحكومات المحلية وتوسيع مسؤولياتها في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية المقبلة.من جهته، أكد الخبير القانوني طارق حرب على التنسيق مجالس المحافظات والحكومة الاتحادية "لأن هذه المسألة تقع ضمن نطاق عمل الجهتين، لذلك على وزارة التخطيط أو مجلس الوزراء أن يستشيرا مجالس المحافظات ولا يمكن لجهة واحدة فقط أن تقرر".وبين حرب أن "قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 يعطي صلاحية استحداث الأقضية والنواحي لمجالس المحافظات، لكن من الجانب العمراني يحق للحكومة الاتحادية التخطيط لهكذا أمر، لكن من الضروري التنسيق بينها وبين الحكومات المحلية".وكانت لجنة المحافظات والأقاليم في مجلس النواب قد أعلنت أمس الأول عن الانتهاء من إعداد مسودة قانون المحافظات والأقاليم وتقديمه لهيئة الرئاسة ليصار إلى إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس لإتمام قراءته الأولى الأسبوع المقبل.وقال عضو لجنة الأقاليم النائب محمود عثمان في تصريحات صحفية أن "اللجنة انتهت أمس الأول من وضع اللمسات الأخيرة مع عدد من المستشارين القانونيين في مجلس شورى الدولة على قانون المحافظات والأقاليم بعد الاتفاق بين ممثلي القوى النيابية حول أبرز النقاط الخلافية وفي مقدمتها توسيع صلاحيات المحافظات".وأضاف عثمان إن "القانون يهدف إلى توصيف علاقات المحافظات والأقاليم مع الحكومة الاتحادية لتكريس مبدأ اللا مركزية الإدارية إضافة إلى تنظيم عملية انتخاب الحكومات المحلية وعدد أعضائها، فضلا عن صلاحيات المحافظ".وتابع بالقول: إن "القانون يركز على فصل الالتباس الحاصل في الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية مع الأخذ بنظر الاعتبار الصلاحيات الدستورية لكلا الطرفين"، متوقعا أن يتم إدراج القانون ضمن جدول الأعمال في الأسبوع المقبل.يذكر أن عددا من المحافظات الوسطى طالبت بتحويل محافظاتها إلى إقليم بسبب ما وصفوه سلب الصلاحيات الأساسية من الحكومات المحلية وتدخل الحكومة الاتحادية في صلاحياتها على نحو يكرس المركزية الإدارية.