الموصل / نوزت شمدين بعد انحسار الخطر الأمني، واستعادة نينوى بعض حيويتها في مختلف المجالات، وجد أهالي المحافظة أنفسهم في مواجهة خطر جديد، يتمثل بالتلوث البيئي متعدد الأوجه، الذي وصل في بعض القطاعات إلى مرحلة باتت معالجته تتطلب تدخل الحكومة الاتحادية، بل وتدخلاً دولياً.
وبالرغم من صمت المؤسسات الصحية في نينوى عن جرد تأثيرات الملوثات البيئية على صحة المواطن، إلا أن مصادر محلية مسؤولة أكدت في مناسبات عدة ارتفاع نسب الإصابة بالسرطان، وأمراض أخرى، إضافة إلى التشوهات الخلقية للمواليد الجدد وحالات الإجهاض.منطقتا عداية والريحانية، اسمان باتا يتكرران مؤخراً على المسامع بشدة، حيث تحتويان - بحسب مصادر مسؤولة - على مخلفات لمنشأة نووية عراقية سرية كانت هناك طوال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، قبل أن تتعرض لضربة جوية أميركية، وحملة نهب وسلب نشرت الأدوات الملوثة فيها على رقعة جغرافية واسعة، لا يعرف إلى الآن حدوداً لها.الحكومة المحلية السابقة في نينوى، قامت بالتعاون مع قوات الجيش بدفن منطقة عداية، كإجراء مؤقت لحين إيجاد حل نهائي. غير أن العوامل الطبيعية من أمطار ورياح، كشفت عن المخاطر مجدداً في منطقة عداية، إذ أعلن فريق ضم عناصر من بيئة نينوى وجمعية مختصة باللوكيميا في المحافظة، وجهات أخرى، عن رصد نسبة مرتفعة من الإشعاع في حدود 500 متر مربع، وأن التلوث في المكان سبب لارتفاع أعداد الإصابات السرطانية في نينوى، ودق ناقوس الخطر، لكن ردود الأفعال الرسمية ما زالت ضعيفة تجاه هذا الأمر.مدير إعلام بيئة نينوى نشوان شاكر، قال في حديث لـ"المدى": إن موضوع التلوث الإشعاعي في عداية طرح في جلسات مجلس حماية البيئة، التي يرأسها محافظ نينوى أثيل النجيفي، وكانت المعالجات على مرحلتين، الأولى تتمثل بإنشاء سياج حول المكان، مع وضع أبراج مراقبة لمنع دخول المواطنين، أو قطعان الماشية، وذلك بالتنسيق مع بيئة نينوى.وأضاف إن المرحلة الثانية، تضمنت إعداد دراسة حقلية، وأخذ نماذج من دم وخصلات شعر وجلد مواطنين وحيوانات في محيط الموقع المذكور، من قبل فريق متخصص، وتم إرسال النماذج إلى بغداد لتحديد مستويات التلوث، مشيرا إلى أن وزارة العلوم والتكنولوجيا ستتولى إيجاد المعالجات اللازمة كونها جهة فنية، وبالتنسيق مع وزارة البيئة ومديرية بيئة نينوى بوصفها جهة رقابية. عضو في مجلس قضاء الموصل، رفض الكشف عن اسمه، قال لـ"المدى": أن هناك شكوكا بتسرب الإشعاع إلى المياه الجوفية في منطقة عداية، مبينا أنه "تم عرض الأمر على الجهات المعنية في حكومة نينوى المحلية، وإن إجراءات جدية ستتخذ خلال المرحلة المقبلة لمواجهة خطر التلوث"، من دون أن يفصح عن طبيعة تلك الإجراءات، وإن كانت تتضمن طلب مساعدة دولية، لعدم توفر خبرة عراقية في التعامل مع ملوثات الإشعاع. ويرى مراقبون، أن على الحكومة المحلية في نينوى، "طلب مساعدة المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، وعدم الاكتفاء بالمخاطبات مع وزارات وجهات عراقية، لم تحرك ساكنا طوال السنوات الماضية"، على حد قولهم. من جانب آخر، تواجه نينوى والمحافظات الأخرى تهديدا بيئيا وصحيا خطيرا يتمثل بالغازات والعوادم المنبعثة من المولدات الكهربائية والمركبات. إذ يوجد في نينوى أكثر من 3000 مولدة كهربائية، إضافة إلى عشرات الآلاف من المركبات، تشكل بعوادمها ثاني أكبر المخاطر البيئية في المحافظة عموما، ومدينة الموصل على وجه الخصوص. ويوضح مدير إعلام البيئة لـ"المدى"، أن المصانع التي تتعامل بالوقود الثقيل ومصانع إنتاج الإسمنت، تساهم أيضا بالتلوث، مع الدقائق العالقة والجسيمات الدقيقة والغبار المتساقط والعواصف الترابية، فضلا عم عمليات حرق النفايات الطبية والمنزلية.ويضيف نشوان شاكر، أن أسباب التلوث في البيئي في نينوى كثيرة، "وأهمها الزحف السكاني من القرى إلى المدينة خصوصا بعد العام 2003 في غياب تخطيط عمراني رصين يؤمن خدمات للأهالي مع زيادة سكانية مطردة لأهالي المدينة".وبين أن ذلك "أدى إلى فقدان الريف وجهه الأخضر الزراعي والمدينة فقدت هويتها الحضرية وخصوصيتها، وظهور أحياء عشوائية، وما لذلك من تبعات سلبية من الناحيتين الاجتماعية والأمنية"، لافتا إلى أن تكرار العواصف الترابية بشكل كبير وقوي نتيجة فقدان الغطاء النباتي في الريف، وزيادة الزحف الكونكريتي داخل مدينة الموصل، أسهم بدوره في التلوث البيئي. وتحدث شاكر عن أسباب أخرى وراء التلوث، منوها بأن "الرفاهية أي نمو دخل الفرد في المدينة أدى إلى زيادة في مخلفات الصلبة والسائلة والغازية بدورها أثرت سلبا على البيئة".ومضى يقول: إن السبب الآخر هو النقص في تقديم الخدمات من قبل الدوائر الخدمية كالبلدية والماء والمجاري له تأثير سلبي على البيئة من جهة، ومن جهة أخرى فقدان المواطن الثقة بهذه الدوائر وقف عائقاً قوياً أمام تنفيذ برامج التوعية، فأصبح رمي النفايات بشكل عشوائي عادة يومية يمارسها دون رقيب".ويواصل مدير إعلام البيئة حديثه أنه "في الموصل منطقتان صناعيتان، لصناعة المواد الإنشائية إضافة إلى ثلاثة