 الناصرية / حسين العاملفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الكهرباء الموافقة على كهربة 210 قرية من أصل 300 قرية و60 حياً سكنياً غير مخدومة في محافظة ذي قار، أثار المواطنون جملة من التساؤلات بشأن إمكانية تأمين الكهرباء اللازمة لمدنهم خلال الصيف المقبل. وكانت وزارة الكهرباء قد ذكرت في بيان صحفي نشر مؤخرا أن "وزير الكهرباء المهندس كريم عفتان الجميلي، أمر بإيصال التيار الكهربائي إلى 210 قرى في ذي قار، مبدياً استياءه من عدم شمول هذه القرى بالطاقة الكهربائية خلال السنوات الماضية".
 ومن جانبه في تصريح لـ"المدى"، أكد محافظ ذي قار طالب الحسن شمول القرى المذكورة بخطة الوزارة لعام 2012 والأعوام التالية، لافتا إلى أنه وخلال لقائه بوزير الكهرباء قدم ملفاً كاملا عما يواجه المحافظة من مشاكل في قطاع الطاقة، وأبزرها ملف القرى والأحياء غير المخدومة بالكهرباء. وأشار إلى أن المسؤولين في الوزارة وعدوا بكهربة قسم من تلك القرى خلال العام الحالي على أن يتم كهربة المتبقي من القرى في وقت لاحق من العام المقبل وبحسب الاولوية. وأضاف الحسن أن "كهربة 210 قرى خلال عام واحد يفوق قدرة دوائر الكهرباء في المحافظة بحسب ما أعلمتنا الوزارة". بالمقابل أثار شمول 210 قرى بالكهرباء التساؤلات بين العديد من أهالي المحافظة بشأن إمكانية تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة خلال فصل الصيف المقبل لتلك القرى وبقية الأحياء السكنية في المحافظة، لاسيما أن محافظة ذي قار لا تجهز حاليا إلا بأقل من سبع ساعات كهرباء في اليوم. وتوقعوا في أحاديثهم لـ"المدى" ازدياد ساعات القطع المبرمج عند اشتداد درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وكان رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار حسين حسب العوادي، قد ذكر أن وزارة الكهرباء قلصت حصة المحافظة من 300 ميكا واط إلى 200 ميكا واط فقط، وهو ما تسبب بزيادة ساعات قطع التيار بواقع ساعتين ونصف الساعة قطعا مقابل ساعة ونصف الساعة تجهيزا، بعد أن كانت في السابق ساعتين قطعا مقابل ساعتي تجهيز. وأوضح بحسب ما نقل عنه موقع شبكة "أخبار الناصرية" مؤخرا، أن الوزارة أخلّت بوعودها السابقة بزيادة حصة المحافظة من الكهرباء بعد انتهاء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، بل عمدت إلى تقليص الحصة المقررة وزيادة ساعات القطع. ودعا العوادي إلى إعادة هيكلة الوزارة وتحويل صلاحياتها إلى مجالس المحافظات بهدف تحسين تجهيز الطاقة الكهربائية للموطنين، لافتا إلى وجود فساد إداري ومالي في الوزارة بدليل صرفها أكثر من 27 مليار دولار دون أي تحسن يذكر.