 الموصل / نوزت شمدينطالب أعضاء في مجلس محافظة نينوى، وزارة النفط بزيادة حصة المحافظة من المنتجات النفطية، والاستمرار بتوزيع مادة النفط الأبيض خلال أشهر الصيف المقبل لتجنب تكرار الأزمة الحالية في توفير هذه المادة، فيما اقترح آخرون تخصيص قسم من مبالغ الطوارئ لشراء كميات إضافية من وقود التدفئة.
 وشهدت الجلسة 113 لمجلس محافظة نينوى، جدلاً بين الأعضاء بشأن تحديد الجهة المسؤولة عن أزمة وقود التدفئة، التي تشهدها نينوى، وسط استياء شعبي بالغ من أهالي المحافظة. وأشار نائب رئيس مجلس المحافظة دلدار الزيباري، خلال الجلسة التي حضرتها "المدى"، إلى أن الجهة التنفيذية وتحديداً محافظة نينوى هي المسؤولة عن متابعة معالجة أزمة النفط الأبيض، "لأنها تمتلك أدوات ذلك من خلال معاون المحافظ لشؤون الخدمات". غير أن رئيس لجنة الطاقة والخدمات في المجلس محمد عبد الله الجبوري، عزا أسباب الأزمة إلى افتقار المحافظة لخزين إستراتيجي وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الوقود، لافتاً إلى صعوبة قيام مجلس المحافظة بمتابعة توزيع الوقود بنفسه، لوجود نحو 140 محطة تعبئة في عموم مناطق نينوى.وتابع بالقول: إن متابعة التوزيع يدخل ضمن اختصاص الجهات التنفيذية، وإن واجب المجلس يقتصر على الإشراف والرقابة، ومفاتحة الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، مقترحا أن تقوم محافظة نينوى، بشراء كميات إضافية من وقود التدفئة من مبالغ الطوارئ، بدلاً من إنفاقها في مجالات أخرى، على حد قوله. واتهم الجبوري جهات سياسية لم يسمها بإعاقة وصول بعض الخدمات إلى المواطنين في نينوى، ومنها المنتجات النفطية، بسبب المحاصصة التي قال "إنها موجودة في جميع الوزارات العراقية". ومع ارتفاع درجة حرارة الحديث خلال الجلسة، حمّل عضو مجلس المحافظة عصام عايد المجلس نفسه مسؤولية الأزمة، لعدم قيامه بممارسة دوره كما يجب، "لأنه انشغل بالمخاطبات وتقديم الطلبات وتوجيه الكتب، بينما المواطن يحاصره البرد". وطالب عايد بتهكم شديد بشراء الوقود من السوق السوداء ما دام متوفراً هناك ليتم توزيعه على المواطنين. وفاجأ نواف تركي الفيصل زملاءه الأعضاء بالقول: إن مجلس محافظة نينوى "لا يقدم ولا يؤخر". وأضاف إن المجلس جهة تشريعية ورقابية، ويفترض به محاسبة الجهة المقصرة من أجل تطويق الأزمة ومعالجتها، متهما رئاسة مجلس المحافظة بـ"التسويف". وقال الفيصل: إن أعضاء مجلس نينوى "يستدعون مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة في محاولة لحل المشاكل والأزمات التي تحدث، غير أن الأمر ينتهي بعد ذلك دون أي نتيجة، لذا ليس للمجلس أي دور في محافظة نينوى"، على حد قوله. وطالب خديدة خلف العضو في المجلس، بتشكيل غرفة عمليات في مجلس محافظة نينوى، من أجل حل أزمة النفط الأبيض. في حين أشارت العضوة جميلة محمود إلى أن أزمة الوقود الحالية سياسية، من دون أن توضح أكثر، مشيرة إلى أنه "على الجهات المختصة محاسبة المقصرين جميعاً". موجة برد جديدة، كشفت عن الجزء الموجع من قصة مواطني نينوى مع وقود التدفئة هذا الموسم، وعن عجز حكومي واضح في المعالجة، وفي وقت وصل فيه سعر برميل النفط الأبيض إلى أسعار قياسية إذ تجاوز 180 ألف دينار، تعثر توزيع الحصص الشهرية المقررة بين المواطنين، في مناطق عديدة، حتى بعد أن تم تقليص تلك الحصة بمقدار النصف، لتصبح 75 لتراً بعد أن كانت 150 لتراً. هذا كله في ظل بقاء حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية المجهزة مركزياً في حدود ست ساعات يومياً، موزعة على ثلاث وجبات خلال الأربع والعشرين ساعة. ويرى مراقبون في نينوى، أن أزمات المنتجات النفطية المتلاحقة يمكن حلها من خلال المطالبة بإنشاء مصفى نفط في نينوى، لتغطية حاجة المواطنين من المنتجات النفطية، لا سيما أن عدد السكان بحسب آخر عملية حصر وترقيم، بلغ أكثر من ثلاثة ملايين و100 ألف مواطن.واقترحوا في أقل تقدير إعادة تشغيل أنبوب نقل المنتجات النفطية بين مصفى بيجي ونينوى، لتأمين وصول المشتقات النفطية، بدون ضائعات، ولتجنب تهريبها، أو حتى قيام مجلس المحافظة بإقرار مبلغ من ميزانية تنمية الأقاليم، يغطي على نحو طارئ شراء كميات إضافية من الوقود من دول الجوار، عند نشوء أية أزمة جديدة.