 بغداد/ المدى لم توفق اللجنة القانونية حتى اللحظة في الانتهاء من قانون الأحزاب، وقالت ان ابرز النقاط الخلافية التي تطرأ على المشروع مرجعية الجهة المانحة لرخصة الحزب. غير أن خبيرا قانونيا أكد ان المشروع الموجود في اللجنة القانونية ورغم انه ينطوي على بعض السلبيات لكنه يفي بالغرض في ظل فوضى الأحزاب التي يعيشها العراق.
ويقول عضو اللجنة القانونية آزاد ابو بكر زينل وفي تصريحات صحفية امس: إن مسودة قانون الاحزاب مطروحة داخل اللجنة القانونية وتوجد عليها خلافات متعددة، ومنها مرجعية الجهة المانحة لرخصة الحزب، وعدد الأعضاء المؤسسين للحزب.وأضاف: أن القانون يريد أن تكون الجهة المانحة هيئة إدارية تابعة لجهة معينة، والكتل السياسية ترفض هذا وتطالب بأن تكون جهة مستقلة كالمفوضية العليا للانتخابات او هيئة أخرى، اما عدد المؤسسين للحزب فقد أشار القانون الى أن يكون الحزب (2000) شخص من (6) محافظات، والكتل لديها رأي آخر عن هذا المطلب. وأشار: عضو اللجنة القانونية الى وجود اقتراح داخل اللجنة بتكوين لجنة قضائية داخل كل محافظة او إقليم عملها الإشراف على الاحزاب وتكون مرتبطة بالمركز، لافتا الى أن قانون الأحزاب من الصعب إمراره بسهوله، ويحتاج الى توافق الكتل السياسية.وفي وقت سابق، أوضح عضو اللجنة القانونية والنائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني بعض فقرات قانون الأحزاب التي فيها اعتراض من بعض أعضاء مجلس النواب، مشيراً إلى أن جميع الاحزاب يجب أن تقدم طلب الانتماء.وقال الكناني إن بعض النواب اعترضوا على المادة (8) من الفقرة الثالثة التي تشير الى عدم إمكانية  تأسيس حزب وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة.وأوضح "الكناني" أن الذي ينتمي إلى الحزب يكتب تعهد بأنه لا ينتمي إلى القوات الأمنية أو إلى لجنة النزاهة  وخلافاً لذلك يتم حل الحزب.الى ذلك، يؤكد الخبير القانوني طارق حرب ان الاعتراضات التي تبديها بعض الكتل السياسية على قانون الاحزاب غير مبررة. وتابع في تصريح لـ(المدى) امس "ان احدى الاعتراضات، تتذرع بعض الاحزاب بان الاعتراض امام محكمة القضاء الإداري غير منطقية لانها خاضعة لوزارة العدل"، مستدركا "لكن قرارات هذه المحكمة تكون عرضة للتمييز امام المحكمة الدستورية وهو امر جيد، لان القرارات التي تخرج من المحاكم التي ترتبط بمجلس القضاء الاعلى تطعن امام محكمة التمييز". واردف حرب "ان شرط العدد المتوفر في المشروع الجديد، هو اخر امر حسن، لاسيما مع انتشار كبير للاحزاب في العراق"، مستدلا بـ"اشتراك اكثر من 306 كيانات سياسية في الانتخابات الاخيرة"، موضحا "هذا الكم من الاحزاب في بلد تعداده 30 مليونا، لكن الولايات المتحدة بقدر شعبها لا يوجد فيها سوى حزبين".