  بغداد/ المدى أكدت مصادر مطلعة تحرّك القضاء ضد بعض أعضاء مجلس النواب والسياسيين ممن لديهم ملفات تتعلق بتهم إرهابية أو فساد، في حين شددت وزارة الداخلية على وجود عدد من أمور القبض بحقهم.وقال مصدر رفيع المستوى في ائتلاف دولة القانون في تصريح لـ(المدى) أمس "إن القضاء تحرك على بعض السياسيين المتهمين بالإرهاب وملفات فساد لأجل محاسبتهم وفق الطرق القانونية".وكشف المصدر "أن من بين أولئك، نواباً من التحالف الوطني ومن مختلف مكوناته،
إذ يحاول القضاء خلال الأيام المقبلة إثبات حياديته من خلال محاسبتهم حتى لا يقول البعض إن الإجراءات القانونية تتخذ بحق جهة سياسية معينة دون الأخرى"، متابعا "كما ستتم ملاحقة نواب في العراقية بالتهم نفسها".ورفض المصدر إعطاء رقم عن أعداد البرلمانيين الذين ستتم ملاحقتهم قضائيا لكنه قال "إنهم في تزايد مستمر نظرا لكشف القضاء ملفات جديدة بحقهم".يأتي هذا التصريح بعد أن أكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي وجود أوامر جديدة بإلقاء القبض على "بعض السياسيين والبرلمانيين في البلاد".وتابع الأسدي وحسب موقع (ساحات التحرير) أن "إظهار تلك الأسماء في الإعلام تثير المشاكل"، مؤكداً بالقول "نضطر في بعض الأحيان، حتى ندافع عن كرامة الوطن وسيادة الوطن ومصلحة المواطن، عندما نرى بأن مصلحة الوطن تتهدد من هذه الجهة أو تلك الجهة أو أن سيادة البلد بدأت تهتز، إلى أن نعلن عن بعض القضايا". مؤكداً "أننا لا نعلن إلا عن بعض الحالات الصارخة جداً والتي تهم الأمن". بالمقابل دعت النائبة عن القائمة العراقية ندى الجبوري إلى أن يأخذ القضاء بعين الاعتبار الدعاوى الكيدية التي قد يطالب بها بعض النواب والقادة السياسيين نظرا للشد السياسي الذي يعيشه البلد"، وتابعت في تصريح لـ(المدى) أمس "ليس لدي تعليق على ما جاءت به المصادر من مذكرات إلقاء قبض ولكن على القضاء فرض سلطته وان يثبت للجميع انه غير مسيس من جهة".