 بــغداد / احمد عبد ربه دعا برلمانيون الى ضرورة تطبيق قانون التعرفة الكمركية ، في وقت واكدت اوساط صناعية انحسار المنتجات المحلية في ظل غياب الدعم الحكومي اللازم لها .وبينوا في احاديث لـ(المدى) على اهمية تفعيل القوانين الساندة للصناعات المحلية والابتعاد عن ظاهرة الاغراق السلعي
مع وجود ضوابط تحكم آليات السوق التجارية.اكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمد خليل على ضرورة تطبيق قانون التعرفة الكمركية .وقال خليل لـ(المدى):ان قانون التعرفة الكمركية من القوانين التي من الواجب اقرارها في الوقت الحالي لحماية المنتج المحلي لافتاً الى ان الحكومة تريثت بتفعيله بحجة ارتفاع اسعار السلع في الاسواق المحلية. واضاف خليل : ان المنتج المحلي يعاني من التدهور والاسواق المحلية تشهد البضائع الرديئة بالاضافة الى غياب القطاع الخاص عن اخذ دوره الرائد في المجتمع مشيراً الى ان البلد مقبل الى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية .ودعا الى ضرورة فتح صندوق يدعم المزارعين ويساعد على انشاء معامل خاصة بتصنيع المنتجات الزراعية .من جانبه دعا عضو مجلس النواب الهادي الحساني الى ضرورة وضع دراسة قادرة على وضع الارضية المناسبة لتطبيق قانون التعرفة الكمركية مبيناً عدم وجود منتج محلي نستطيع ان نحميه . وقال الحساني لـ(المدى): يجب ان نقوم بدراسة واقعية واقتصادية لحاجة السوق للسلع كي نستطيع من خلالها ان ننهض بواقع الاقتصاد العراقي وان لا تكون القوانين ردود افعال سلبية يتحمل تبعاتها المواطن البسيط .واضاف الحساني ان القطاع الصناعي بالبلد مدمر وخاصة الصناعة النفطية مبيناً ان العراق يصدر النفط الخام وهنالك ثماني شركات محلية تحرم من كثير من العقود لصالح شركات عالمية تعمل بمقدرات البلد .وفي وقت سابق قال عضو اللجنة عبد الحسين في تصريحات صحفية إن السيطرة على البضائع الداخلة الى العراق عبر تفعيل قانون التعرفة الجمركية سيسهم في تحسين الاسواق وجعلها اسواقا متينة منافسة للاسواق العالمية".واضاف عبطان أن "البضائع الداخلية الى البلاد يفترض بها ان تتلاءم مع حيثيات المواطن"، مبينا أن "هناك ضرورة على تفعيل قانون التعرفة الكمركية لتنظيم الاسواق".من جانبه بين وزير النقل السابق عامر عبد الجبار أهمية الاهتمام بالمنافذ البرية عند تفعيل قانون التعرفة الكمركية، كاشفاً خلال حديثه لإذاعة العراق الحر عن ان اجراءات دوائر الكمارك في المنافذ الحدودية مازالت بطيئة ومتعثرة ما يخشى من انها لن توائم تطبيق القانون الجديد.ولفت عبد الجبار الى  حالات تأخير إجراءات الفحص والتنزيل للبضائع تمتد احيانا الى شهور، ما يكلف التاجر مبالغ إضافية تدفعه الى رفع أسعار بضاعته، داعياً الى اعتماد اجهزة فحص وتقييس حديثة لبيان مطابقة البضائع المستوردة للمواصفات.وكان من المؤمل ان يتم تفعيل قانون التعريفة الجمركية في آذار الماضي بعد ان اقره مجلس النواب. ويلغي القانون الجديد قانون التعرفة الكمركية الموضوع من قبل الحاكم المدني السابق بول بريمر والذي يخضع جميع السلع المستوردة إلى خصم نسبة 5% كضرائب، بينما وضع القانون الجديد تعريفة تمييزية تبدأ من صفر وتصل إلى 30%. ونص قانون التعرفة الكمركية الجديد الذي صادق عليه مجلس الرئاسة العام واقره مجلس النواب على إلغاء قانون التعريفة رقم (77) لسنة 1955، وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (54) لسنة 2004 (سياسة تحرير التجارة لعام 2004 )، وأمر سلطة الائتلاف رقم 38 لسنة 2003 (ضريبة إعادة أعمار العراق وتعديلاته)، وأكد على أن لا يعمل بأي قانون او تعليمات او أنظمة تتعارض مع أحكام هذا القانون.وكانت وزارة المالية  قد أجلت في 16 شباط الماضي العمل بقانون التعريفة الكمركية لوقت غير محدد بسبب بعض العراقيل التي واجهت القانون وآليات العمل.