 بغداد/ المدىمددت الحكومة عمل المصالحة الوطنية حتى نهاية العام الحالي، بعد ان اكدت في وقت سابق ان هذا الملف سيغلق مع انسحاب القوات الاميركية، في حين كشفت عن انضمام احد ابرز قادة الجيش الاسلامي الى المصالحة الوطنية. يأتي ذلك، في وقت اكد ائتلاف دولة القانون، امس  الاربعاء، انه لا يتدخل بعمل الاجهزة الامنية ولا بعمل القائد العام للقوات المسلحة .
 وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية في تصريحات صحفية امس" "ملف المصالحة الوطنية مستمر حتى نهاية العام الجاري ولن يغلق حتى يغلق الباب امام الجماعات التي تحاول اثارة العنف في البلاد".  وتابع ان المشروع مستمر لدمج جميع التجمعات المسلحة التي لم تتلطخ أياديهم بدماء العراقيين بمشروع المصالحة الوطنية". وكانت مستشارية المصالحة الوطنية المرتبطة برئاسة الوزراء العراقية، قد كشفت السبت الماضي، عن تبنيها مشروعا لإغلاق ملف الصحوات (ابناء العراق) بشكل نهائي، مبينة أن المشروع يتضمن منح مكافآت مالية وتوفير فرص عمل في مؤسسات حكومية.  وكانت مجالس الصحوات أو كما يطلق عليها من قبل الجيش الاميركي أبناء العراق قد شكلت في عام 2006 في ذروة الاقتتال الطائفي بدعم وتمويل من الجيش الاميركي.  وشكلت هذه المجالس بجهود وتعاون من أبناء العشائر لمقاتلة مجاميع تنظيم القاعدة في العراق وإعادة الأمن لمحافظاتهم بعد ان عجزت القوات الأميركية والعراقية على حد سواء في فرض الأمن في تلك المحافظات التي كانت تقع تحت سيطرة المجموعات المسلحة السنية ومجاميع القاعدة. وتمكنت الصحوات من الحد من نفوذ المجاميع المسلحة بشكل كبير وإعادة استتباب الأمن على نطاق واسع.كما اعلن الخزاعي امس عن انضمام أمير ما يسمى بـ(الجيش الاسلامي) الى مشروع  المصالحة الوطنية وذكر الخزاعي في خبر عاجل نقلته قناة العراقية شبه الرسمية امس الاربعاء ان" امير ما يسمى بـ(الجيش الاسلامي) في منطقتي الرضوانية واليوسفية وشمال بابل انضم إلى مشروع المصالحة الوطنية". وبخصوص ملف الوزارات الامنية وعلى خلفية اتهامات نواب في العراقية بفرض ائتلاف دولة القانون سيطرته على مفاصل وزاراتي الداخلية والدفاع، قال النائب عن دولة القانون علي الشلاه " " لا نسعى إلى فرض السيطرة على الاجهزة الامنية او التدخل بعملها وما قيل اليوم هو مجرد مزايدات سياسية ".  واوضح " دولة القانون يؤمن بضرورة ان تكون الاجهزة الامنية مستقلة وغير خاضعة لاي ضغوط  سياسية ".  واتفقت الكتل السياسية على أن تكون حقيبة وزارة الداخلية من حصة التحالف الوطني، والدفاع من حصة القائمة العراقية، إلا أن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر بحجة عدم حيادية وكفاءة المرشحين. وكان مجلس النواب قد منح الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها المالكي في 21 كانون الأول/ديسمبر من عام 2010، فيما وعد المالكي الذي يتولى الوزارات الأمنية وكالة بتسمية الوزراء الأمنيين خلال أسبوعين إلا ان ذلك لم يحدث ولم يتم حسم المسألة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على المرشحين.