 بغداد /متابعة المدى حدد البنك المركزي عمولة بيع العملة المحلية  بعشرة دنانير تضاف إلى سعر الدولار المحدد مشيراً الى أن السياسة النقدية مسيطر عليها في الوقت ذاته نفى عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب وجود عملة مزورة داخل البلد.
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح بحسب(الوكالة الاخبارية للانباء) :هناك اختلافات في السوق بالنسبة إلى سعر صرف الدينار مقابل الدولار في مناطق متفرقة من البلد الأمر الذي دعا البنك المركزي إلى فرض إجراءات خاصة أمام مضاربات السوق من خلال تحديد عمولة بيع العملة بعشرة دنانير فقط تضاف إلى سعر الدولار والمحدد بألف ومئة وتسعة وسبعين دينارا.وأضاف صالح : أن البنك المركزي قرر ألا يتقاضى مصرف او شركة تحويل مالي او صيرفة أكثر من العمولة المحددة ابتداء من ( 22 شباط الحالي ) كما لا يمكن أن تخلق سعر آخر كون سعر البنك المركزي هو (1179) دينارا للدولار الواحد الذي هو بالأصل (1166) لكن تضاف له (13) دينارا عمولة والمصارف والشركات تتقاضى (10) دنانير تتقاسمها، مشيراً أنه يجب أن لا يزيد السعر عن (10) دنانير عن سعر البنك المركزي بالنسبة للعمولة.ومن جانبه قال محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي في حديث له ( للاخبارية ): أنه من الممكن أن نطمأن الجميع سواء كانوا في الحكومة او مجلس النواب او المواطن نفسه و أن السياسة النقدية والدينار سياسة مسيطر عليها كما أنه هناك احتياطي بما يسمى غطاء العملة وهو في الحقيقة  كاف وسيضمن مسيرة الدينار في البلاد .وكان البنك المركزي العراقي قد كشف في السادس من كانون الثاني 2012، عن ارتفاع احتياطياته من العملة الأجنبية إلى (60) مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ العراق، بعد أن كانت خلال عام 2010 قد وصلت إلى (58) مليار دولار.وذكر نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في التاسع من كانون الثاني 2012: أن ارتفاع سعر الصرف للدولار أمام الدينار في الأسواق المحلية إضافة إلى ارتفاع مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة، يعود إلى تمويل تجارة دول الجوار من قبل التجار العراقيين.ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف التي تقوم بتمويل التجار من القطاع الخاص باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات وتكون المبيعات إما بشكل نقدي أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة. الى ذلك أفاد عضو اللجنة الاقتصادية عبد الحسين عبطان بأن ما أشيع عن وجود عملات مزورة في البلد هو حملة شعواء يراد منها أضعاف العملة الوطنية، مشيراً الى أن البلد محصن لا يمكن أن يتأثر بالتغيرات الجانبية.وقال العبطان بحسب(الوكالة الاخبارية للأنباء): إن أحاديث وجود عملات مزورة كبيرة دخلت للعراق ويتم التعامل فيها غير صحيح، وربما توجد عملات مزورة لكن ليس بالكميات التي تذكر، مشيراً الى أن هذه الاشاعات هي حملة شعواء يراد منها أضعاف العملة العراقية.وأضاف: أن هذه الاشاعات جاءت متناسبة مع إجراءات البنك المركزي الذي عمد إلى تصعيد العملة أو زيادة صرف سعر الدينار مقابل الدولار الأميركي و أن الحديث عن وجود عملات مزورة بكميات ضخمة غير معقول لأنه يصور العراق كأنه الوحيد الذي لديه عملة مزورة و بقية الدول في العالم ليس لديها عملات مزورة.ودعا: الجهات المعنية إلى توخي الحذر من هكذا اشاعات كونها تضر بالعملة الوطنية والسوق على حد سواء.وأشار الى: أن النقد العراقي جيد في البنك المركزي هو محصن و ما يزال في الصدارة كونه بلدا نفطيا ويمتلك نقداً عالياً.