 تونس / BBC انطلق في تونس  أمس الجمعة مؤتمر "أصدقاء سوريا" ويتوقع أن تطالب الدول العربية والغربية المشاركة فيه الحكومة السورية بتطبيق وقف فوري لإطلاق النار للسماح بوصول المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررا في البلاد.
ويحضر المؤتمر كبار مسؤولي أكثر من 50 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية والإسلامية لكن روسيا والصين اللتين استخدمتا حق النقض في مجلس الأمن عند التصويت على مشروع قرار يدين الحكومة السورية مؤخرا أعلنتا عدم مشاركتهما في المؤتمر.وأوجزت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في لندن قبل التوجه إلى تونس، ما تتوقعه من الأطراف المشاركة في المؤتمر. وأكدت أن بلادها تأمل  الاتفاق على تعهدات جديدة بإيصال المساعدات بشكل عاجل إلى " السوريين المحاصرين" من قبل نظام بشار الأسد.ودعت الوزيرة الأمريكية أيضا إلى تنسيق الجهود الدولية وممارسة ضغوط على دمشق للسماح بوصول المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررا..وقالت أيضا إن واشنطن تتوقع مشاركة المزيد من الدول في فرض عقوبات فعالة على النظام السوري.وأوضحت " نتطلع إلى تقدم ملموس على ثلاث جبهات، تقديم المساعدات الإنسانية وزيادة الضغط على النظام والاستعداد للانتقال الديمقراطي للسلطة".ومن المتوقع أن يصدر المؤتمر إعلانا يطالب دمشق بوقف فوري لإطلاق النار، والسماح لمنظمات الإغاثة بتقييم الاحتياجات الإنسانية مع تهديد بفرض عقوبات في حالة عدم الاستجابة.كما من المتوقع أن يقدم المؤتمر دعما للمعارضة السورية من خلال الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي للشعب السوري.وعلمت وكالة رويترز أن مسودة البيان الختامي التي ستصدر عن مؤتمر "أصدقاء سوريا" ستطالب السلطات السورية بالسماح بإيصال المساعدات بشكل فوري إلى مدن حمص ودرعا والزبداني وإلى"باقي المناطق المحاصرة الأخرى".كما دعت مسودة البيان الختامي دمشق إلى "إيقاف كل أشكال العنف بشكل فوري" متعهدة بنقل الإمدادات الإنسانية إلى سوريا في غضون 48 ساعة في حال أوقفت سوريا "هجومها على المناطق المدنية وسمحت بالدخول إليها".وفي غياب خطط جاهزة للتدخل العسكري، من المرجح أن يركز المشاركون في المؤتمر على تقديم الدعم الإنساني للمناطق المنكوبة لكن مسودة البيان تدعو البلدان المشاركة على الالتزام بتطبيق العقوبات على الحكومة السورية بهدف حملها على إيقاف العنف.وتشمل العقوبات المقترحة منع بعض المسؤولين السوريين من السفر وتجميد أصول الحكومة السورية والتوقف عن شراء النفط السوري وإيقاف الاستثمارات والخدمات المالية المرتبطة بسوريا وتخفيض العلاقات الدبلوماسية ومنع شحنات الأسلحة إليها.وتثني المسودة على المجلس الوطني السوري الذي سيشارك في مؤتمر أصدقاء سوريا لكنه "لا يعترف به ممثلا شرعيا للسوريين الراغبين في تغيير ديمقراطي سلمي" بسوريا.وأشادت المسودة بالحركة الاحتجاجية داخل سوريا منوهة بـ "شجاعة وتصميم السوريين على الأرض الذين يمثلون طليعة الشعب السوري الساعين للحرية والكرامة".وقال دبلوماسي إن المسودة لا تزال تخضع للتعديلات.وأشارت المسودة إلى طلب الجامعة العربية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحثها فيها على إصدار قرار بتشكيل قوة حفظ سلام مشتركة بين الدول العربية وأعضاء آخرين في الأمم المتحدة بعد التوصل إلى وقف الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري.عنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لسورياأعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام بان كي مون، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، عيّنا الأمين العام السابق للمنظمة الدولية كوفي عنان مبعوثاً خاصاً مشتركاً إلى سوريا.ونقلت وكالات الأنباء عن بيان الأمم المتحدة أن عنان "سيبذل مساعي حميدة هدفها إنهاء كل أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز جهود إيجاد حل سلمي للأزمة السورية". وأوضح البيان أن "مساعداً يتم اختياره من المنطقة العربية"، سيساعد عنان في مهمته.وكان عنان أعرب، أمس، عن تأييده إرسال موفد خاص للمنظمة الدولية إلى سوريا. جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت الأسبوع الماضي من دمشق وضع حد لقمع السكان المدنيين، وطالبت بتعيين موفد للأمم المتحدة. وشغل عنان منصب الأمين العام للأمم المتحدة على مدار 10 سنوات بين 1997 و2006، وفاز بجائزة نوبل للسلام عام 2001.