 بغداد/ المدى مرت الذكرى السنوية الاولى لانطلاق أولى التظاهرات الشعبية في البلاد من دون تغيير ، ويبدو أن الناظر إلى حال الشباب العراقي هذه الأيام يعتقد أن زمن الصمت الذي جثم على صدورهم طويلاً عليهم قد ولى إلى غير رجعة ، لكنها حال غير مطمئنة ؛ لأن ثقافة البحث عن الحق غائبة عن قاموسنا اليومي والحياتي ،
 غير متجذرة في شخصياتنا ، على الرغم من تعلقها بأمور حياتنا المباشرة والقريبة منّا، فهل لدينا القدرة على المطالبة بحقوقنا بأسلوب حضاري قادر على التغيير؟ وهل للمطالبة بالحقوق جدوى؟هذا التحقيق حاول أن يستطلع آراء مجموعة من الشباب الجامعيين ليرى ما هي تطلعاتهم ، وأفكارهم ونظرتهم للجدوى المتحصلة من المطالبة بالحقوق .أحمد طالب في السنة الثالثة في كلية القانون قال : إن من يشتكي لا يشتكي متذمراً بل يشتكي يريد حقاً ، لكنك لا تعرف لمن تتوجه بشكواك ، فغياب الوعي بالحقوق والجهة التي ترعى هذه الحقوق غائبة أو مغيبة لا تعلن عن نفسها بما يكفي لتعرفك بوجودها فتعرفها وتعرف كيف تلجأ إليها .نادر روى قصة تعرضه للظلم عندما أصر احد الأساتذة على أن يعطيه درجات قليلة في احدى المواد ومن ثم اضطر الى إعادة السنة متحملا الوقت والتكاليف ، فتوجه إلى العمادة التي كانت خصماً وحكماً في الوقت ذاته . ولم يعرف الجهة التي يتظلم إليها.أما رهف وهي طالبة في القسم نفسه فقد قالت : ما ضاع حق وراءه مطالب ، فإذا كان المطالب موجودا فلا بد أن تتحقق مطالبه مع المحافظة على المكتسبات السابقة التي تحققت .هل المطالبة بالحقوق تتعدى الإحساس بالواجبات ؟علي في السنة الأولى في كلية الآداب يرى أن المطالبة بالحقوق نوع من تأكيد الانتماء للوطن ، لأنك لا تطالب بحقوقك قبل أن تلتزم بواجباتك .جمال نايف طالب في كلية الآداب يقول هو الآخر أن المطالبة بالحقوق قد زادت لدرجة فاقت الالتزام بالواجبات ، الأمر الذي خلق اختلالاً في التوازن بين الحقوق والواجبات ، فعلينا أن نعرف واجباتنا قبل أن نطالب بحقوقنا .أما محمد فيرى أن الصمت أبلغ من الكلام، فحين لا يكون للكلام معنى تكون لغة الصمت هي الحكم لأنها تمتلك الحس والحزن والشجن والمشاعر . لكن علي محمود يرى أن هذا الصمت لا يملك القدرة على التغيير في ظل هذا العالم المتحضر المتسارع نحو التقنية وإثبات الذات .حسين محمد طالب في الجامعة المستنصرية  قال: إن علينا أن نربي أبناءنا على امتلاك ثقافة جديدة قادرة على التعبير عن شخصياتهم بعيداً عن سياسة الرفض لكل ما يمكن أن يعبر عن رأي في ظل الاهتمام بحقوق الإنسان وإبرازها.هل يتعارض مفهوم المطالبة بالحقوق مع مفهوم الصبر؟سعيد ماجد  طالب ماجستير في قسم اللغة العربية يقول إن الصبر ليس معناه الخضوع وعدم الأخذ بالأسباب ، فمن حق المواطن أن يطالب بحقه وهو معتقد بالأخذ بالأسباب المشروعة للوصول إلى ما يجوز له شرعاً من تحسين لأوضاعه .أما علياء وهي طالبة في السنة الأخيرة في الكلية نفسها فقد قالت: إن من حق كل مظلوم أن يطالب برفع الظلم عن نفسه ولا يتنافى ذلك مع الصبر ما لم يصاحبه التضجر والتشكي.وكانت البلاد قد شهدت احتجاجات عام 2011 وهي حملة احتجاجات شعبية بدأت منذ مطلع شهر شباط عام 2011 م متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 ، وبخاصة الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية اللتين أطاحتا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك. قاد هذه الاحتجاجات شبان يطالبون بالقضاء على الفساد وإيجاد فرص عمل لأعداد كبيرة من العاطلين خاصة حملة الشهادات الجامعية، والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. فيما رصد المراقبون غيابا للأحزاب والكتل السياسية والرموز الدينية التي استحوذت على الشارع العراقي بعد الغزو الأميركي للبلد عام 2003. الأمر الذي أوضح أن الصراع الطائفي والعرقي ليس بين أبناء الشعب بل بين الكيانات السياسية التي لا تمثل واقع المجتمع.ونددت التظاهرات حينها باستمرار عمليات التفجير في الأماكن العامة، وتفجير الحافلات، ومقتل الضحايا من الأبرياء والمدنيين. بالإضافة لاقتحام المنازل من قبل مسلحين مجهولين وقتل الأهالي في بيوتهم وفي الشوارع. وعجز الحكومة عن الحد من هذه العمليات.وانتشار البطالة وعدم توفر فرص العمل للشبان وخريجي الكليات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص المواد في البطاقة التموينية، وسوء الخدمات الطبية، وانتشار ظاهرة الأطفال المشردين والمتسولين في عموم محافظات العراق. لاسيما وان تقارير محلية ودولية تشير إلى وجود نحو 4.5 مليون يتيم في العراق بسبب أحداث العنف التي تلت أحداث عام 2003، عدد كبير منهم فقدوا الأبوين، ويعيش الآلاف منهم في الشوارع بلا معيل أو ملجأ وأصبحوا هدفا سهلا لتجنيدهم من قبل العصابات واللصوص.ودعا المتظاهرون إلى تغيير الدستور الذي أسس للمحاصصة الطائفية، كما استنكروا ممارسات انتهاك حقوق الإنسان، وعمليات الاعتقال العشوائية. ودعوا لإطلاق سراح المعتقلين.واحتجوا على انتشار الفساد في كل مفاصل الدولة كسرقة المال العام من قبل كبار المسؤولين والاستحواذ على المخصصات المالية وعدم الاهتمام باحتياجات العراقيين. بالإضافة إلى تردي الخدمات الأساسية و