 بــغداد / احمد عبد ربه أكد عدد من البرلمانيين والمختصين في مجال الإعلام على ضرورة ان تضع وسائل الاتصال العراقية دراسة تعدها سلفاً لاقتصاديات المهنة مبينين في نفس الوقت غياب الجدوى الاقتصادية لبعض هذه المؤسسات ما ينعكس سلباً على خطابها الإعلامي.واستبعد عميد كلية الاعلام هاشم حسن وجود جدوى اقتصادية
 لمعظم وسائل الاعلام العاملة بالعراق مبيناً ان اغلبها تمول من جهات غير معروفة .وقال حسن لـ(المدى): ان معظم وسائل الاعلام العراقية لا توجد فيها جدوى اقتصادية واغلبها تمول من جهات غير معروفة لافتاً الى ان هذا يعد مؤشراً خطيراً على عدم صمود هذه الوسائل في المستقبل لتحكم مصدر التمويل بها .واضاف حسن :ان مفهوم اقتصاديات الاعلام ينطلق من طبيعة انعكاس الانظمة السياسية القائمة ففي نظام اغلب الدول النامية تكون وسائل الاعلام ملكا للدولة اما في النظام الليبرالي فتكون ملكية الوسائل ترجع الى القطاع الخاص ما يجعلها اكثر تحرراً .وتابع حسن :ان جدلية الاعلانات نسبية تتم حسب قناعات المتلقي وانطباعاته مبيناً ان القطاع الخاص بالعراق الى حد هذه اللحظة يعتمد على مصداقية الاعلام الحكومي.ودعا وسائل الاعلام العراقية كافة الى ضرورة ان تحقق ارباحا من المبيعات والاشتركات والاعلانات وأن تبتعد عن المصادر غير الشرعية . من جانبه قال رئيس تحرير جريدة الزمان احمد عبد المجيد لـ(المدى): يجب ان تتجه وسائل الاعلام المستقلة الى عمل رابطة من اجل حماية نفسها من الابتزازات التي تتعرض اليها في مجال الاعلان بالاضافة الى وضع خطوط عريضة لكيفية تسعيرة الاعلان يكون حسب الانتشار والسمعة ورصانة المواضيع التي تتناولها تلك الوسائل .واضاف عبد المجيد : ان تدهور سوق الاعلان في العراق جاء نتيجة الاوضاع الامنية التي يشهدها البلد في الفترة السابقة ما جعل بعض الجهات الاقتصادية غير مستعدة لصرف مبالغ مالية على الإعلانات . بدوره نفى التدريسي في كلية الاعلام حمدان السالم وجود دراسات معدة سلفاً لاقتصاديات الاعلام مبيناً ان اغلب الوسائل تعتمد على دراسة اولية للسوق .وقال السالم لـ (المدى ):ان اغلب وسائل الاعلام العراقية لا تعتمد على اقتصاديات الاعلام لأن اغلب هذه المشاريع اعتمدت منذ البداية على تمويل حزبي، مبيناً ان اكثرها تعد خاسرة في مقاييس الربح والخسارة التقليدية لأن سعر النسخة لا يضاهي تكاليف انتاجها .واضاف حمدان :ان الاعلانات تعد مصدرا رئيسيا لوسائل الاعلام المستقلة، مشيراً الى ضرورة وضع دراسات مستضيئة للإعلان بأنواعه الصحفية والإذاعية والتلفزيونية .ولفت الى ان بعض المؤسسات الحكومية تفرض ان تنشر اعلاناتها في الوسائل التابعة للدولة،  الى ذلك قال عضو لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب علي شلاه لـ(المدى الاقتصادي): ان معظم وسائل الاعلام التي انشأت بعد عام 2003 كانت بعامل سياسي وأن بعضها ظهرت بسرعة كبيرة واختفت، لافتاً الى ان الجانب الاقتصادي الذي يرافق المشاريع الاعلامية بالبلد غير ناضج، وأن الدراسات التي قامت بها بعض هذه الوسائل نظرية لا تمس الواقع بصلة.واضاف شلاه : ان التمويل غير المشروع الذي تحصل عليه بعض وسائل الاعلام المحلية يؤثر على مصداقية الرسالة الاعلامية التي تصوغها هذه الوسائل داعياً الى ضرورة ان تعتمد الوسائل على الموارد المشروعة كالمبيعات والاعلانات وغيرها .في غضون ذلك دعا عضو مجلس النواب السابق عبد الهادي الحساني الى ضرورة وضع دراسة لفهم اقتصاديات الإعلام في تلك الوسائل. وقال الحساني لـ(المدى ) : يجب على وسائل الاعلام العاملة بالعراق ان تضع دراسة تعرف من خلالها الحاجة الفعلية للرسائل الاعلامية ومدى تأثر المتلقي بها واضاف الحساني : ان الاحصاء يعد احد مقومات دراسة الاقتصاديات من حيث كفائتها الاعلامية ، مبيناً أن سياسة بعض الوسائل أثرت على قلة جاذبيتها للاعلانات.