 علاء حسن التعبير  الشعبي في تفسير الكارثة بأنه  "هجمان بيت " يلخص المأساة العراقية بكل فصولها وتداعياتها ، وما تتركه من آثار وانعكاسات على  استقرار الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد فحوادث يوم الخميس الماضي ، قوبلت بتجاهل واضح من الجهات الرسمية ، وعجز الإعلاميون عن الحصول على تعليق  من مسؤول او ناطق ، فيما ظل التلفزيون شبه الرسمي يواصل عرض برامجه الاعتيادية ليقدم لربات البيوت طبخة اليوم مع نصائح باستخدام الطازج من الخضراوات والابتعاد عن الأغذية المعلبة ،
 وبعد مرور ساعات على سلسلة التفجيرات ، اتهم احد اعضاء مجلس النواب بعض القادة السياسيين  بالوقوف وراء تنفيذها لإحباط مساعي الحكومة في استضافة القمة العربية في بغداد نهاية الشهر المقبل ، باعطاء رسالة الى القادة العرب بأن بغداد مازالت تعيش حالة "هجمان البيوت".مساء الخميس الدامي ، اتضحت الصورة وكالعادة عبر شاشات الفضائيات ، فتركز الحديث حول الخرق الامني وضرورة تطهير الاجهزة الامنية من العناصر المرتبطة بجماعات ارهابية ، مع التأكيد على تفعيل الجهد الاستخباري ، ودعوة المواطنين إلى التعاون مع رجال الجيش والشرطة  في تقديم المعلومات عن التحركات المريبة ، بمعنى اعطاء الدور الاكبر للمخبر السري في تحريك الدعاوى الكيدية ضد المشتبه بهم .ما اعلن في الخميس الدامي ، تجاهل العديد من الحوادث ومنها نسف اربعة منازل في منطقة  المعالف في البياع، ومقتل خمسة من افراد سيطرة في حي الشرطة الخامسة، و تدمير عجلة عسكرية في حي الفرات قرب مطار بغداد، وحصول مواجهات مسلحة في حي السيدية ،  وتلك المناطق تشهد اجراءات مشددة نتيجة انتشار عشرات السيطرات ، وتقوم بعمليات تفتيش غير مجدية رافعة الشعار المألوف "اطببك عالتفتيش، ومنين رايح ومنين جاي ثم توكل على بركة الله مولانا ".وسط الاستياء الشعبي الواضح من اداء الاجهزة الامنية وفي اجواء اندلاع ازمة سياسية تعصف في البلاد منذ مطلع العام الحالي، اعلن رئيس لجنة الامن والدفاع النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، توصلت الى شبه اتفاق على حسم اختيار المرشحين لشغل منصبي وزارتي الدفاع والداخلية ، وفي غضون الايام القليلة المقبلة سينتهي الجدل والسجال حول هذه المسألة ، لان ممثلي الاطراف المشاركة في الحكومة من اعضاء اللجنة ، منحوا رئيس الحكومة حق  اختيار المرشح المناسب لشغل المنصب .يبدو بحسب تصريح النائب السنيد، ان ملف الوزارات الامنية في طريقه للحسم المؤكد ، ومن يعتقد أن ضمان أمن المواطنين واستقرار الاوضاع في البلاد ، يأتي من خلال تعيين وزير للدفاع وآخر للداخلية ، واهم جدا ، لأن الجهات المعنية بادارة الملف الامني تصر على اعتماد خطة قديمة اثبتت الاحداث فشلها، وعجزها عن احباط مخططات الجماعات الارهابية المصرة على "هجم بيوت العراقيين " سواء بالخرق الامني او باساليب اخرى تتفوق على قدرات وخبرات اكثر من عشرات القادة العسكريين ممن يحملون رتبة فريق ركن ، يتحملون مسؤولية "هجمان بيوت" المواطنين ، واطببك عالتفتيش مولانا .