 بغداد /المدى طالب البرلماني عزيز المياحي وزارة التخطيط بمقاضاة شركة SGS السويسرية، التي تم التعاقد معها سابقا لفحص السلع الداخلة الى العراق ثم تم إلغاء تعاقدها . وقال في تصريح لـ/البغدادية نيوز/"على وزارة التخطيط ان تسارع في اقامة دعوى قضائية ضد شركة SGS السويسرية التي كانت تتولى مهمة فحص السلع الداخلة الى العراق، بسبب الضرر الذي ألحقته بالمستهلك جراء تقاضيها مبالغ من بعض التجار مقابل تمرير بضاعتهم غير الخاضعة لمواصفات التقييس والسيطرة النوعية".
واضاف : يجب محاسبة هذه الشركة بشدة وفقا للقوانين العراقية ومطالبتها بتعويضات مادية ومعنوية لردع أية شركة اجنبية تفكر في ممارسة النصب والاحتيال والكسب غير المشروع في البلد، مشددا على ضرورة عدم تجاهل وزارة التخطيط هذا الأمر". وأكد ان" البرلمان سيراقب ما ستتخذه من إجراءات قانونية ضد هذه الشركة للتأكد من اتخاذها التدابير اللازمة ".يذكر ان" وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي كانت قد قررت إنهاء التعاقد بشكل رسمي مع الشركة السويسرية SGS لفشلها في فحص البضائع ، مشيرة إلى أنها تعتزم التعاقد مع ست شركات عالمية أخرى متخصصة في هذا المجال . وأشار وزير التخطيط في وقت سابق إلى ورود عدة شكاوى ضد الشركة منها فرض أجور أكثر من المتفق عليه مقابل التغاضي عن فحص بضائع التجار إضافة إلى تعيينها موظفين لا يتمتعون بالمواصفات المطلوبة.