□ البصرة / ريسان الفهد – وكالاتعد مسؤولون حكوميون في البصرة أوطأ العطاءات مشكلة تقف امام حركة الإعمار في المدينة ، في الوقت الذي تتعالى فيه الدعوات للشركات اليابانية لدخول سوق الاستثمار في البصرة. وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني "إن مجلس المحافظة يطمح إلى أن يكون هناك تواجد فاعل للشركات اليابانية في البصرة باعتبارها من الشركات العالمية الرصينة".
 ودعا خلال استقباله السفير الياباني في العراق سومومو هاسيغاوا " إلى تفعيل القرض الياباني الذي قدمته حكومة طوكيو الى المحافظة لإنشاء مشروع الماء العذب في قضاء الفاو وضرورة افتتاح قنصلية يابانية في المحافظة لمتابعة الشركات اليابانية التي تروم العمل  وتسهيل مهمتها في الحصول على فرص استثمارية وكذلك افتتاح فروع للشركات  التي تتوفر فيها فرص استثمارية كبيرة لأنها تتجه نحو البناء والإعمار".من جانبه أشار السفير الياباني إلى أن " حكومته تضع في حساباتها الأهميةالاقتصادية لمحافظة البصرة وتعمل على التنسيق مع الحكومة المحلية للدخول بقوة وتنفيذ مشاريع مهمة من بينها مشروع بناء مجمع تصدير النفط الخام في الفاو ومشروع الماء العذب بالإضافة إلى إنشاء مصنع للأسمدة". وأضاف أن" اليابان سبق أن أرسلت بعثة اقتصادية متخصصة إلى البصرة للإطلاع على حجم الفرص الاستثمارية والمشاريع التي من الممكن أن يكون للشركات اليابانية دور في تنفيذها.ومن جانب آخر وضع رئيس المجلس حجر الأساس لثلاث محطات كهرباء تحويلية (33 / 11 كي في)  في صفوان وأم قصر وخور الزبير". وقال البزوني خلال الافتتاح" أن هذه المحطات تأتي ضمن مشاريع تنمية الأقاليم لعام 2010 و2011 وسيتم دخولها الخدمة في الخامس عشر من حزيران القادم ".وكشف " أن مجموع المحطات المخصصة للمحافظة هي 34 محطة تنفذ وزارة الكهرباء 9 منها وتتكفل الحكومة المحلية بتنفيذ بقية المحطات في عموم مناطق البصرة والتي تمت إحالة 15 محطة منها إلى شركات فرنسية هي شنايدر واريتا بالإضافة إلى إحالة 10 محطات إلى شركات عراقية". وكشف رئيس المجلس " إن الصيف القادم سيشهد تجهيز الكهرباء للمواطنين بواقع ساعتين مقابل ساعتي  قطع على أقل تقدير خصوصاً بعد حصول موافقة وزير الكهرباء على حصول المحافظة على الطاقة الكهربائية التي تنتجها البارجات التركية الثلاث والتي من المؤمل أن تدخل الخدمة في الأول من نيسان العام الجاري".في غضون ذلك اتفق عدد من المسؤولين المحليين واصحاب شركات المقاولات في محافظة البصرة على  ان "اوطأ العطاءات"تعد مشكلة رئيسية تواجه مشاريع الاعمار من خلال احالة المشاريع الى شركات وفق هذه الآلية دون النظر لامكانياتها وخبراتها في مستوى التنفيذ, فيما نفت الجهات ذات العلاقة اتباع هذه السياسة في تعاملاتها بعملية الاحالة. وقال مدير قسم التخطيط العمراني في مجلس محافظة البصرة عباس ماهر ان" التعليمات الوزارية تنص على عدم الالتزام بأوطا العطاءات في مجال احالة المشاريع مبيناً  ان المحافظة واللجان فيها تحيل معظم المشاريع وفق مبدأ اوطأ العطاءات مما أدى الى تنفيذ المشاريع من قبل شركات غير جيدة وغير رصينة ولاتمتلك تاريخاً في اعمال مماثلة وهو ما ظهر  في مشاريع البلدية والمجاري وبناء المدارس".واضاف بحسب (آكانيوز) انه" كان هناك قرار من مجلس محافظة البصرة يلزم المحافظة بدعوة الشركات الرصينة والكبيرة في تنفيذ المشاريع المماثلة وكذلك دعوة الشركات الاستثمارية للتصميم والاشراف على التنفيذ لكن لم يتم تطبيق هذا القرار من قبل الجهات المعنية".ودعا عباس الى" ضرورة فرز الشركات غير الكفوءة والتي رصدت ضدها مؤشرات سلبية خلال السنوات الماضية من الشركات الجيدة في مسألة التعامل بتنفيذ المشاريع".من جانبه ذكر مسؤول لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس المحافظة محمود المكصوصي لـ(اكانيوز) ان " مجلس المحافظة صادق على الف مشروع احيل منها 800 مشروع للتنفيذ وهذا يدل على جدية الحكومة المحلية في تقديم افضل الخدمات لمواطنيها".لكنه لفت الى ان"هنالك عدة نقاط في احالة اي مشروع الى شركة معينة متمثلة بفترة التنفيذ والسعر والاعمال المماثلة ولكن للاسف الشديد نجد انه يتم الاخذ باوطأ العطاءات على حساب المواصفات الفنية الاخرى وبدوره انعكس ذلك على نوعية التنفيذ دون المستوى المطلوب".ونوه الى ان "ذلك يعود الى هواجس الجهة المسؤولة عن منح المشاريع, من الجهات الرقابية حيث تتعامل بهذه النقطة باعلى درجات الحذر". الى ذلك صرح صاحب احد شركات المقاولة محسن علي لـ(اكانيوز) ان" اكثر المشاريع التي يتم احالتها من قبل محافظة البصرة تقوم على اساس اختيار اقل الاسعار الذي تقدمت به الشركة وعدم الاهتمام بالتفاصيل الاخرى". واضاف "هنالك شركات في البصرة أحيلت اليها مشاريع كبيرة وهي تفتقر للمؤهلات اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع".ويشاطره الرأي كريم كاظم بان" آلية منح المشاريع تحت عنوان اوطأ العطاءات ستكون نتائجها سلبية على امكانية تنفيذ المشاريع بجودة عالية  حيث