 علي حسينكنا نعتقد أن الإرهاب هو الخطر الأكبر على العراق، ثم اكتشفنا أن لدينا طبقة من مدّعي السياسة أكثر خطراً من كل إرهاب العالم. يملأون الفضائيات كل يوم بتصريحات عن الوطنية ومصلحة البلاد والدفاع عن قضايا الشعوب، لكنهم يعجزون عن مناقشة قانون يصبّ في مصلحة الناس، كنا نعتقد أن غياب الأمن هو الخطر الذي يتربّص بالجميع، ثم تبيّن أن الانتهازية والفساد السياسي اخطر من كل ذلك بكثير.
 اليوم وبعد فضيحة مصفّحات النواب علينا جميعا أن نقول بصوت واحد "لا".. مرة ومرتين وثلاث وعشر لهكذا مجلس نواب، لان دماء الشهداء الذين سقطوا من اجل عراق جديد تساوي أكثر بكثير من المعروض علينا من بضاعة منتهية الصلاحية أطلق عليها زورا وبهتانا "نوابا منتخبين". اليوم نجد عشرات الأسباب التي تجعلنا نطالب بمحاسبة مجلس النواب لكنني سأكتفي بذكر سبب واحد. يوم الخميس الماضي سقط مئات الضحايا بسبب الخروقات الأمنية التي ضربت بغداد والعديد من المدن، وبدلا من أن يخرج علينا رئيس المجلس أسامة النجيفي يقول إن المجلس لن يستريح وسيبقي جلساته منعقدة حتى يعرف الحقيقة، وانه مسؤول شخصياً.. ولن يتهاون، وجدناه هو وأعضاء مجلسه يتقاعسون ويهملون واجباتهم، وجدناهم ينامون ويشبعون نوما ويغمضون أعينهم لكي لا يعرفوا الحقيقة، لكنهم استيقظوا فجأة لكي يطالبوا بسيارات مصفحة تحميهم من غدر هذا الشعب.سنقول..  لا.. لكل المفسدين ومدّعي السياسة وناهبي المال العام، فالذين أصروا على الحصول على مصفحات بملايين الدولارات لم يلتفتوا إلى العراقيين وهم يذبحون في الشوارع. سنقول..لا.. لكل الذين يريدون الاستخفاف بإرادة الناس حين يطلبون منهم أن يظلوا ساكتين صامتين راضين داعمين لمهرجان المصفحات المنصوب تحت قبة البرلمان تحت شعارات مضحكة من عيّنة الحفاظ على السادة النواب لأنهم يمثلون ثروة وطنية. لقد مارس مجلس النواب بقيادة أسامة النجيفي أقسى أنواع الإهانة لملايين العراقيين، وبات واضحا أن هناك قوى سياسية تحاول إجهاض حلم العراقيين الذي بدأ مع سقوط تمثال صدام، قوى تسخر من الديمقراطية، بعضها يحمل لافتات التقوى، وبعضها يرتدي لبوس الوطنية الزائفة، وبعضها يحاول أن يضحك على الناس بشعارات مضللة، فيما يقف وراء كل هذا رموز الفساد الذين ينتفعون من الوضع الحالي، طبقات سميكة من أصحاب المصالح، تسببوا ويتسببون كل يوم في قتل آمال وطموح العراقيين.كان العراقيون يأملون من مجلس نوابهم الجديد أن يشرع قوانين تساعدهم وتنهض بحياتهم، قوانين تمنع سرقة المال العام، تمنع المسؤولين من تزوير شهاداتهم، تمنع تحويل مؤسسات الدولة إلى ملكية خاصة، تمنع احتكار السلطة، تحفظ حريات الناس وتمنع رفع الشعارات الكاذبة التي تهدد نسيج المجتمع، قوانين تمنع صبيان السياسة من اللعب بمقدرات الشعب، قوانين تقف بالضد من دعاة الطائفية المقيتة. لقد بحت الأصوات المطالبة بالإصلاح ومحاسبة المفسدين، ومنح الفرصة للمتخصصين لبناء الوطن، لكن يبدو أن هناك اتفاقا بين النواب على التعامل مع مطالب الناس بالاستخفاف وعدم الجدية.  من حقنا جميعا أن يخرج علينا أسامة النجيفي ويجيب على تساؤلنا: لماذا كان الاستعجال والهرولة في منح العطايا والامتيازات للنواب فيما المجلس لا يزال مثل السلحفاة في إقرار قوانين تهدف الى الحد من سرقة المال العام؟، ونريد ان يجيبنا رئيس البرلمان لماذا لم يصر النواب على حل أزمة الوزارات الأمنية؟ من حق العراقيين ألا يقعوا في غرام نوابهم، والسبب لأن بضاعتهم مزيفة، ولا تناسب مطالب الناس بالعدالة الاجتماعية وبالإصلاح السياسي. أيها النواب.. لا فائدة من الكلام معكم، فقد نام ضمير الكثير منكم وشبع نوما.