 علاء حسن بعد سبات استمر عدة أشهر ارتفع صوت الكتلة النسوية في مجلس النواب، مطالبا بدور في حل  الأزمة السياسية، عبر المطالبة بتمثيل في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، ولاسيما أن  ورقة جدول  الأعمال ستضمن العديد من الرؤى والأفكار والتوجهات حول الدستور، ومواده موضع الخلاف.
هل جاءت المطالبة النسوية متأخرة ؟ ومهما كان الجواب على هذا السؤال فإن  طرحه في هذا الوقت  يعبر عن حرص أكيد على معالجة المشكلة والأزمة السياسية من وجهة نظر طرف طالما أعلن التذمر والاستياء من هيمنة السلطة الذكورية، وإبعاد المرأة عن التمثيل في الدولة والمشاركة في صنع القرار. "الخروج من السبات" لا يعني الاستهانة بدور البرلمانيات إطلاقا، وإنما هو تجديد الدعوة للضغط ورفع الصوت النسوي، ولاسيما نحن نعيش هذه الأيام الذكرى الأولى لانطلاق الاحتجاجات الشعبية في 25 من شباط في العام الماضي، وفي ذلك اليوم كان الحضور النسوي  تمردا على  الانزواء في القوارير، والإذعان لهذا الوصف الذكوري المرفوض من الناشطات في منظمات المجتمع المدني وبقية الفعاليات المتطلعة إلى توطيد نظام مدني لاينظر لحقوق المرأة من منطلقات وأعراف سائدة، وعقائد، تجعل النساء في قوارير، وتكبلهن بتشريعات القرون الوسطى. يرى  معظم النواب  من النساء والرجال أن هيمنة رؤساء الكتل صادرت حقوقهم في التعبير عن الرأي، ورئاسة المجلس كانت هي الأخرى  وراء تشجيع هذا النوع من المصادرة عندما عطّلت التصويت الالكتروني، واستجابت للفحول الكبار باعتماد التصويت اليدوي، لغرض أن يكون العضو من الجنسين تحت الأنظار أثناء التصويت، ثم التعرض بعد ذلك إلى نوع من المساءلة  عند الخروج على طاعة الكتلة النيابية.مطالبة الكتلة النسوية بتمثيل في اللجنة التحضيرية أمر طبيعي ومشروع جدا، ولكن "العوامل اللوجستية" قد تكون عائقا أمام تحقيق هذه المطالبة، لأن الاجتماعات تخص "علية القوم"  وعادة ما تعقد في ساعات متأخرة من الليل، وفي مقار غير محددة، ومشاركة ممثلة الكتلة النسوية  تبدو صعبة بنظر زملائها من الرجال ربما لانشغالها بأمور منزلها، ورعاية أطفالها، وإعداد العشاء لزوجها، وانطلاقا من هذه العوامل وغيرها المصرة على وضع النساء في القوارير، ربما ستعلن اللجنة التحضيرية استعدادها لقبول ورقة عمل الكتلة السنوية وإدراج مطالبها ضمن برنامج المؤتمر شريطة التمسك بالدستور، ولا تتطرق من قريب أو بعيد للمادة المتعلقة بالأحوال الشخصية. رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني  وأثناء لقاء تلفزيوني أكد الاتفاق مع جلال الدين الصغير وعبد الناصر الجنابي على اعتماد الشريعة الإسلامية في كتابة المادة الدستورية المتعلقة بالأحوال الشخصية، الأعضاء الثلاثة خرجوا من البرلمان الحالي، والكتلة النسوية لم تتحرك لإثارة هذا الموضوع من اجل الخروج من "القارورات" وربما واجهت صعوبة  في اتخاذ هذا الموقف لأن إحدى العضوات المعروفة، بأنها عرضت صورة زوجها بدلا عن صورتها في  دعايتها الانتخابية ترفض هذا التوجه وتفضل المكوث في القارورة أو البستوكة.