 بغداد / المحافظات / المدىتشهد محافظات عدة طوال اليومين الماضيين تظاهرات حاشدة نظمها أعضاء المجالس المحلية للمطالبة بإعادة رواتبهم التقاعدية التي ألغاها البرلمان من موازنة العام الحالي، وفيما تراجع نواب عن تصريحات أعلنوا فيها إلغاء تلك الرواتب، هددت كتلة الأحرار برفع دعوى قضائية لصالح المتظاهرين.
وفي الوقت الذي اتهم فيه أحد أعضاء مجلس النواب تظاهرات أعضاء المجالس المحلية بأن "وراءها دوافع سياسية وشخصية"، أكد نواب آخرون على مشروعية مطالب المتظاهرين والوقوف إلى جانبهم.ففي محافظة ذي قار، تظاهر المئات من أعضاء المجالس المحلية في مدينة الناصرية أمس، للمطالبة بإعادة حقوقهم التقاعدية التي ألغاها البرلمان مؤخرا.ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مكتب مجلس النواب في ذي قار شعارات تندد بتخصيص البرلمان عشرات المليارات لشراء سيارات مصفحة لأعضائه في الوقت الذي يحرم فيه أعضاء المجالس المحلية من حقوقهم التقاعدية التي أقرها البرلمان ذاته في وقت سابق.وقال عضو رابطة المجالس المحلية محمد ياسر محمد لمراسل "المدى" في الناصرية حسين العامل: إن نحو 500 متظاهر من أعضاء المجالس المحلية في ذي قار احتشدوا في تظاهرة نظمتها رابطة المجالس المحلية للمطالبة بإعادة حقوقهم التقاعدية التي ألغاها مجلس النواب من موازنة العام الحالي.وأوضح محمد أن المتظاهرين طالبوا بـ"إلغاء المادة 40 من قانون الموازنة التي تضمنت إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية، الذين عملوا منذ نيسان عام 2003 وتكفلوا بتقديم الخدمات لمناطقهم وتعرضوا للاستهداف من قبل الجماعات الإرهابية"، بحسب تعبيره.ونوه بأن القرار المذكور من شأنه أن يحرم نحو 500 عضو مجلس محلي في مدينة الناصرية من حقوقهم التقاعدية التي أقرها البرلمان العام الماضي، لافتا إلى أن أعضاء المجالس المحلية قاموا بترويج معاملاتهم عبر مجلس المحافظة ووزارة المالية على مدى عشرة أشهر لكنهم فوجئوا مؤخرا بإلغاء حقوقهم من قبل البرلمان. وقد التقى وفد من المتظاهرين  عددا من أعضاء مجلس النواب الذين تصادف وجودهم في مكتب مجلس النواب في الناصرية وجرى بحث مطالب المتظاهرين.غير أن النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف، قالت في بيان صحفي تلقت "المدى" نسخة منه: إن موازنة العام الحالي التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب، "لم تلغ رواتب أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي كما يعتقد البعض"، نافية أن تكون قد طالبت بإلغاء رواتب أعضاء المجالس المحلية، على حد قولها.وبينت أن "المادة التي أقرتها الموازنة تشمل فقط من قام بتزوير المحضر الانتخابي الخاص به، ولديه خدمة أقل من 6 أشهر أحيل بعدها إلى التقاعد", مؤكدة أن "هؤلاء لا يستحقون راتبا على الأقل طيلة هذه السنة لأن الموازنة مدتها سنة واحدة، وهذه هي الفئات التي كنت قد دعوت إلى إلغاء رواتبها تحديدا".وأضافت نصيف إن "قانون رواتب أعضاء مجلس النواب الذي أشرنا فيه إلى رواتب أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي يؤكد  أنهم يحصلون على رواتب بحسب الخدمة، وهذا القانون ما زال ساري المفعول".يذكر أن مجلس النواب صوت في يوم الخميس الماضي على إلغاء فقرة من المادة 55 من قانون 21 المتعلق بالمحافظات, وينص ذلك على إلغاء الرواتب التقاعدية للذين شغلوا مناصب في مجالس المحافظات والأقضية والنواحي ومجلس النواب.وفي محافظة بابل، تظاهر العشرات من أعضاء المجالس المحلية احتجاجاً على إلغاء رواتبهم التقاعدية، ونقلت الوكالة "الإخبارية" للأنباء عن عدد من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مجلس المحافظة، قولهم: "من الإجحاف إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية الذين استقال غالبيتهم من الوظيفة للتفرغ لخدمة المواطنين".ولفتوا إلى أن القانون صدر من دون دراسة وسيلحق أضراراً كبيرة بحق أعضاء المجالس المحلية، مطالبين بإلغائه وإجراء تعديل سريع على قانون الموازنة يضمن إعادة احتساب الرواتب التقاعدية له.لكن لجنة تنمية الأقاليم في مجلس النواب، نفت إلغاء الرواتب التقاعدية للمجالس المحلية من موازنة عام 2012، مؤكدة على لسان مقررها زياد الذرب أن "إلغاء رواتب المجالس البلدية اقتصر على القواطع والأحياء فقط".وأوضح الذرب في تصريح لـوكالة "آكانيوز" للأنباء ، أن "الرواتب التقاعدية لمجالس القواطع والأحياء ألغيت بسبب عدم وجود سن قانوني لعمل تلك القواطع، ولحين إقرار قانون بذلك"، على حد قوله.وأكدت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية،  في اجتماعها الأحد الماضي، أنها رفعت قانون انتخابات مجالس الأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 بعد تعديله إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة. وقررت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية تأجيل إجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي إلى نهاية العام الحالي بسبب الخلافات السياسية، وأجريت انتخابات مجالس المحافظات في العراق في العام 2009 لكن انتخابات مجالس الأقضية والنواحي لم تجر بالرغم من أنها كانت مقررة بعد الأولى بست