د.  مهندالبراكمنذ اندلاع " الربيع العربي " بسبب وصول التناقضات إلى أقصاها بين الحكم و الشعب، وصارت تهدد بانفجارات تخيف الاحتكارات الغربية و حلفاءها الستراتيجيين في المنطقة من نشوء حركات أكثر راديكالية مما هو موجود على مسرح الاحداث، قد ترفض التعايش و التشارك مع الغرب بشروطه المفروضة
. . بعد دكتاتوريات استئصلت و حاولت استئصال أية شخصية أو قوة يمكن أن تتبلور حولها معارضات جادة، بالحديد و النار و بشعارات (الحزب الحاكم الأوحد) و (القائد الضرورة)... و فيما تثار أنواع الاجتهادات و التساؤلات عن حركات الربيع العربي الشعبية السلمية و كيفية وأسباب اندلاعها ومآلها، وتتضح تدريجياً معالم حدود مرونة مواقف الاحتكارات العالمية الغربية من التغيير و مخاوفها على مصالحها . . تدلل الأزمات الشعبية المهددة التي يواجهها نظام ولاية الفقيه في إيران ، و التصاعد المتسارع للحركة الشعبية السورية في مواجهة الحليف الستراتيجي لولاية الفقيه في المنطقة، من جهة ، وتواصل إسناد النظامين من التحالف الدولي العسكري النفطي الصيني ـ الروسي  الذي بدأ بتقدير مراقبين فتح مرحلة جديدة في التطور العالمي، إثر لجوئه إلى استخدام الفيتو في مجلس الأمن لإيقاف قراره بحق نظام الأسد، الذي يصفه قسم بكونه و كأنه بداية لحرب باردة بين صقور عالم اليوم . . فيما يتوقع سياسيون و خبراء ذوو وزن دولي، اندلاع حرب عالمية ثالثة لإعادة اقتسام العالم (1)، من جهة أخرى . في وقت يتصاعد فيه حذر الاحتكارات الغربية من صعود الصين الاقتصادي الطاغي الذي لا يمكن ترويضه بحصار أو بستار مقاطعة حديدي، فالصين اليوم صارت هي التي تحلّ الأزمات المالية للولايات المتحدة و للاتحاد الأوروبي، و صارت قدرتها الاقتصادية و المالية تؤمن حاجاتها الهائلة للنفط، إضافة إلى ما تؤمنه لها الاحتياطات النفطية الروسية ـ و ما يؤمنه لها النفط الإيراني بمواقفها الأخيرة من أزمة التحالف الإيراني السوري ـ . . يسند ذلك المجمّع العسكري التكنيكي الروسي الذي يحاول الحفاظ على مواقعه في المنطقة و وجوده في البحر المتوسط . .  و على ما تقدّم يرى محللون، أن ستراتيجية الاحتكارات الغربية في (الفوضى الخلاقة) في المنطقة باتخاذها مواقف مرنة بحدود، تجاه الحركات الشعبية الواسعة في دول المنطقة بسبب الفقر والقهر، و التي تفتقد بديلا منظّما ناضجا لإزاحة الدكتاتوريات التي تواجه من جانبها طريقاً مسدوداً قد يؤدي بها إلى التعاون و التنسيق مع أكثر المنظمات الإرهابية (الإسلامية) المواجهة للغرب في المنطقة(2) و التي ابتدأت تهدد الغرب في داره منذ أحداث 11 أيلول 2001 ،إذ يرى مراقبون ستراتيجيون أن (الفوضى الخلاقة) المصحوبة بإعلام نشيط في زمان تتوفر فيه السرعة غير المسبوقة لانتشار الخبر  توفر مرحلة ضرورية للاحتكارات الغربية لإعادة تنظيم صفوفها و تنظيم القوى في المنطقة، عوضاً عن دكتاتوريات دموية مكروهة من شعوبها مستعدة للتعاون مع الشيطان لمواصلة حكمها، في ظروف صراع و إعادة اصطفاف القوى المذكورة آنفاً . . و بذلك يرى خبراء أن الاحتكارات الغربية أمنت لها ـ أو فتحت الباب لتأمين ـ مواردها المهددة في النفط و الطاقة و الأمن، مع البدائل الجديدة . .  فيما يرى آخرون أن الغرب رغم تحقيقه شيئا على ذلك الطريق، إلا أن حساباته واجهت وتواجه الكثير من القضايا التي تجبره على تغيير سلوكه في المنطقة ، حيث وظّفت ذلك القوى الإرهابية في المنطقة كمنظمة القاعدة و فلول صدام و الدكتاتوريات المنهارة . . و وظّفت ذلك الأقطاب الإقليمية الصاعدة الباحثة عن أسواق و استثمارات كإيران و تركيا و دول الخليج، من جهة ، و من جهة أخرى، وظفت ذلك القوى الشعبية بانطلاقتها الجديدة لتوفير بدائل ديمقراطية في شعوب غلب عليها الجهل واللجوء إلى الأديان و المقدّس كمنقذ من ظلم الدكتاتوريات التي دعمها الغرب  و الشرق في عقوده الأخيرة ـ .وكانت نتيجة (الفوضى الخلاقة) احتضان الغرب القوى الإسلامية غير العنفية أو التي أعلنت ابتعادها عن العنف ، التي يمكنه التفاهم معها بعد تجاربه الطويلة من العلاقات بينهما في مواجهة اليسار بفصائله و القوى الديمقراطية في عقود ماضية، بدعم من دول الخليج و تركيا. و يشبّه قسم ذلك التحوّل السريع للغرب، بموقفه من الثورة الإيرانية عام 1979 حين تبدّل من الدفاع عن الشاه إلى مصافحة الإمام الخميني، في نوفيل لاشاتو الفرنسية التي أعدها لاستقباله كقائد لثورة إسلامية تحافظ على حدود جديدة للمصالح، و واصلت  الاحتكارات الغربية نشاطاتها في الجمهورية الإسلامية من مقراتها الجديدة  بأسماء جديدة في جزيرة كيش الإيرانية، رغم شعارات (الموت لأميركا) . . في سابقة يمكنها أن تتكرر في إيران. و يرى حريصون، أنه برغم التطورات المتناقضة و مخاطر استبداد جديد، فقد تحققت نجاحات للحركات الشعبية بعد تغييبها و فتحت أمامها أبوابا كانت موصدة بإحكام، الأمر الذي يدعو القوى الوطنية الشعبية و خاصة الديمقراطية و الليبرالية، إلى توحيد صفوفها من اجل الدولة المدنية القائمة على مؤسسات دستورية، في مسيرة تدعو إلى تعميق ما تحقق و الدفاع عنه في صراع طويل ابتدأ مع ذات الأجهزة و ا