 وديع غزوان  مع الانباء التي تشير الى موافقة مجلس النواب على اعطاء منحة للمتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 400 الف دينار ، شهدت محافظتا كربلاء والديوانية تظاهرات ضد قرار المجلس بايقاف الحقوق التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية ، وعده رئيس مجلس الديوانية غير مدروس ومتسرعاً.. ويبدو ان سبب الايقاف بحسب حديث احد اعضاء المجالس البلدية " ان بعض المعاملات مزورة وغير اصولية "، وهو ما ينفيه المتظاهرون من اعضاء المجالس البلدية .
وبغض النظر عن هذا او غيره من القرارات التي تخص شريحة المتقاعدين الواسعة ، فإن ما كان ينتظر من مجلس النواب معالجة شاملة وغير جزئية لموضوع رواتب المتقاعدين جميعاً بما فيها رواتب اعضاء مجلس النواب التقاعدية التي يتقاضونها بمجرد انتهاء الدورة الانتخابية البالغة اربعة سنوات وهي مدة الخدمة الفعلية لمعظمهم، والتي تتجاوز الاربعة ملايين دينار ، او لرواتب الدرجات الخاصة من الوزراء وغيرهم دون اعتبار لسنوات الخدمة، وهو ما لم يحصل في كل دول العالم المتقدم والمتأخر، بل ربما يمكن ان نطلق عليها بدعة انفرد بها العراق الجديد عمن سواه!ان استمرار تقاضي النواب خصوصاً واعضاء الدرجات الخاصة بشكل عام مثل هذه الرواتب التقاعدية اضافة لعدم عدالته بالمطلق، يعد استهانة بالمتقاعدين الذين قضوا خدمة تتجاوز بعضها الاربعين سنة ويحملون شهادات عليا واولية ، لكنهم لايتقاضون غير راتب لايتجاوز المليونين في كل الاحوال ، وهو ما يعني ان هنالك نظرة بمعايير مزدوجة للمتقاعدين تريد للبعض منهم استمرار التمتع بالامتيازات التي كانوا يحظون بها ، على حساب  فقر وحرمان الملايين ، خاصة وان البعض لم تتجاوز خدمته الستة اشهر كاعضاء مجلس الحكم او ممن اتاحت لهم المحاصصة تبوأ موقع مسؤول فيه او اعضاء الجمعية الوطنية وغيرهم . لن نقول ان العمل في مجلس النواب او مجالس المحافظات والبلدية والمحلية خدمة عامة ، ولن ندعو بمثالية مبالغ فيها ونطالب بعدم تميزهذه النخب عن غيرهم باعتبار مفهوم المسؤولية عندنا مثل كل بلدان المحيط العربي حظوة وحصد امتيازات وفرص يجب ان لا تضيع ، لكن من حقنا عليهم ان لا يسرفوا ويعملوا على تقليل هذه الفوارق لكي لا نخلق طبقة جديدة من السياسيين ونكرس لمفاهيم تعتبر العمل في هذا المجال تجارة من نوع آخر .قد تجلب منحة المتقاعدين على قلتها الفرح لمجاميع غير قليلة ممن تقل رواتبهم عن 400 ألف دينار في العراق عموماً ومنه إقليم كردستان ، لكن الملايين ايضاً ينتظرون قراراً شاملاً يحقق بعض العدالة التي افتقدها العراقيون كثيراً ، عندها يمكن ان يطمئن كل واحد منا على عائلته ولا يشعر بالخوف من المستقبل .فهل يفعل مجلس النواب ذلك ويعيد النظر بالرواتب ليس للمتقاعدين فقط بل لعموم الموظفين وبما يقلص الفوارق الكبيرة بين واحد واخر ؟ هذا ما ستجيب عنه القادمات من الايام ، وهذا ما يأمله المواطن في بغداد وأربيل على حد سواء .