 القاهرة / رويترز بدأت يوم أمس الأحد في مصر محاكمة عشرات النشطاء المؤيدين للديمقراطية بينهم 19 أمريكيا في قضية فجرت أزمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن وهددت مساعدات عسكرية أمريكية سنوية لمصر قيمتها 1.3 مليار دولار. وبعد نحو نصف ساعة أجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 26 ابريل نيسان ليتاح لمحامي المتهمين الاطلاع على الأوراق وكذلك لانتداب مترجم من وزارة العدل ليساعد المحكمة.
ويقول محامون إن هذا الأجل الطويل يمكن أيضا أن يسهم في إتاحة الوقت لحل دبلوماسي على الرغم من أن الحكومة المصرية تقول إنها لا تتدخل في عمل القضاء.وقال المحامي خالد سليمان الذي يدعي على المتهمين مدنيا "هذا الأجل الذي تقرر يسمح بتعديل قانون الجمعيات الأهلية وهذا يمكن أن يتيح مجالا للمحامين المدافعين عن المتهمين للقول انهم غير مذنبين."وكان رئيس المحكمة المستشار محمد شكري واجه 14 مصريا مثلوا في قفص الاتهام بالتهم المنسوبة اليهم فأنكروها جميعا.وقال سليمان ومحامون آخرون يقولون إنهم يؤيدون السلطات في اتهام النشطاء انهم يطلبون حبس المتهمين على ذمة القضية واتهموهم بأنهم جواسيس.وقال سليمان ان المنظمات التي يعمل لها النشطاء متهمة بالعمل ضد القانون وان معظمها يتصل بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وأضاف أن المنظمات جمعت معلومات عن مصر وأرسلتها الى وزارة الخارجية الأمريكية.وعقدت الجلسة وسط ضجيج تسبب فيه حضور عدد كبير من الصحفيين والمصورين وتسبب زحامهم في رفع الجلسة لفترة قصيرة وتهديد حرس المحكمة لهم بالطرد.وبعد الجلسة قال القاضي إن للمتهمين الماثلين وكلهم مصريون في قفص الاتهام مغادرة المحكمة.وخلال رفع الجلسة مرتين بدا المتهمون في حالة ارتياح وتبادلوا الحديث كما تحدثوا في هواتفهم المحمولة.واتهم 43 من العاملين الأجانب والمصريين في جمعيات أهلية -بينهم سام لحود ابن وزير النقل الأمريكي ومدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر- بتلقي أموال دون موافقة حكومية من الخارج والقيام بأنشطة سياسية غير متعلقة بعملهم في المجتمع المدني.وقال مسؤول أمريكي كبير إن واشنطن والقاهرة عقدتا ما وصفه بأنها "مناقشات مكثفة" لحل الأزمة في غضون أيام. ولكن لم يظهر تغيير على الموقف المصري الذي يقول إن السلطة التنفيذية لا تتدخل في عمل القضاء.وقال المسؤول مشترطا عدم الكشف عن هويته إن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي وصلت إلى العاصمة المغربية يوم السبت الماضي بعد زيارة الجزائر وتونس اجتمعت مع وزير الخارجية المصري محمد كمال عمرو على هامش مؤتمر مجموعة أصدقاء سوريا الذي عقد في العاصمة التونسية.وقالت كلينتون يوم الأحد إن الولايات المتحدة تقيم نتائج الإجراءات القانونية المتخذة في مصر ضد النشطاء.وقالت للصحفيين "نحن نقيم نتائج الإجراءات القانونية التي اتخذت اليوم. وسيكون لنا تعليق آخر بعد أن ننتهي من ذلك التحليل وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات." وكان هناك عدد من المتهمين الأجانب في الخارج عندما فرض منع السفر على المتهمين ولجأ بعض من كانوا في مصر إلى السفارة الأمريكية في القاهرة.لكن مصر قالت إنها قررت المنع من السفر بعد أن غادر بعض المتهمين البلاد.وتنفي المنظمات الأمريكية المؤيدة للديمقراطية التي تعمل في مصر أن تكون قامت بأي شيء غير قانوني. وتقول إن اتخاذ إجراءات صارمة ضدها هو محاولة من حكام مصر العسكريين لإخراج الديمقراطية عن مسارها. ويتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون مصر منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط من العام الماضي. وتقول مصر ان جميع المنظمات يجب أن تخضع للقانون المصري.وقال نجاد البرعي وهو محام يمثل المتهمين في القاهرة ان التهم أشارت فقط الى فترة قصيرة في أنشطة الجماعات ويمكن دحضها. وقال لرويترز ان الاتهامات شملت فقط الفترة من مارس اذار 2011 الى ديسمبر كانون الاول 2011 وان هذه الجماعات تقدمت للحصول على تصاريح قبل هذه الفترة. وربط بعض المسؤولين المصريين بين تمويل مبادرات المجتمع المدني و"مؤامرة أمريكية" لتقويض سيادة مصر وهي اتهامات تنفيها الولايات المتحدة والعاملون بالمجتمع المدني. وتفجرت الازمة في 29 كانون الاول عندما داهمت السلطات المصرية مكاتب المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني ومقر كل منهما في الولايات المتحدة وصادرت وثائق وأجهزة كمبيوتر وأموال.