 بغداد/ المدى اعترف النائب عن التحالف الوطني، احمد الجلبي بوجود بون شاسع بين حجم الموازنات المالية للأعوام السابقة وبين الواقع الاقتصادي والخدمي في العراق. وقال الجلبي خلال ورشة (نحاور) التي نظمتها مؤسسة المدى يوم أمس الأحد إن مقدار الموازنات للأعوام من 2004 إلى 2012 بلغ أكثر من 600 ترليون دينار دون ان تتحسن البنية التحتية، لافتاً إلى وجود حالات كبيرة من الفساد المالي والإداري في البلد.
وأضاف الجلبي: أن مجلس النواب عمل جاهداً على إلغاء المادة (25) من مسودة الموازنة والخاصة بإطفاء القروض والسلف التي منحت إلى الحكومة في الموازنات السابقة لعدم شرعيتها واعتبارها نوعا من أنواع الفساد. ولفت إلى أن كل بلدان العالم تعتمد موازنة لسنة واحدة، مشيراً إلى أن الحكومة تقوم بتحديد الموارد وبعدها يقرر مجلس النواب مبلغ الإيرادات وطريقة صرفها، لافتا إلى أن أمريكا وبريطانيا يكون معظم دخلهما من الرسوم والضرائب.وأكد أن دخل العراق من النفط يقدر بـ95 %  من وارداته السنوية، وفي الدستور هنالك فقرة تنص بأن النفط هو ملك الشعب، مبيناً أنها من الأمور المهمة وفي المستقبل يجري الصرف والتشريع المالي على هذا الأساس. وبيّن الجلبي أن النقاشات التي حصلت لأول مرة في مجلس النواب بشأن الموازنة تصب في المسار الصحيح لافتاً إلى وجود بعض القرارات التي أدخلتها الحكومة ولم يوافق عليها مجلس النواب وهذا يعد ظاهرة جيدة تخدم المصلحة العراقية فمجلس النواب يمارس دوره الرقابي. وقال الجلبي إن تاريخ الدفع بالآجل الذي قامت به الحكومة في السنوات السابقة حمل العراق أعباء كبيرة فالقرار 93 في سنة 2011، والذي نص على أن مجلس الوزراء خوّل وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركة نينا لتجهيز 2500 ميغاواط بمبلغ 3 مليارات و175 مليون دولار وشركة ضفاف الرافدين للتجهيز حيث يكون مجموع التجهيز الكلي 5000 ميغاواط لتجهيزها بمادة الكاز روسي المنشأ بكمية 6 ملايين طن وبطريقة الدفع بالآجل لمدة عشر سنوات بدون فوائد هذه قيمتها يعني 12 مليار دولار هذا قرار مجلس الوزراء فلم يعرض على مجلس النواب وظهر فيما بعد أن هذه الشركات ليس لها وجود". التفاصيل ص14