 بغداد/ إياس حسام الساموك كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن ملابسات إدراج شراء العجلات المصفحة للنواب ضمن الموازنة، مبينة انها كانت قد اقترحت هذا الأمر في وقت سابق على أن تتم عملية الشراء بالتقسيط من خلال الاستعانة بالمصارف الحكومية، منتقدة نواباً خرجوا أمام وسائل الإعلام واعترضوا على الفقرة، وقالت إن اغلبهم يتملك هذا النوع من السيارات. كما طالبت اللجنة، النواب بتقديم استمارات كشف مصالحهم المالية أمام الرأي العام وعدم الاكتفاء بدفعها لهيئة النزاهة
 لأن الأخيرة وحسب اللجنة، يقتصر عملها وتدقيقها على ممتلكاتهم المسجلة رسميا.وكان مجلس النواب قد صوت الخميس الماضي على موازنة عام 2012 بينها فقرة تنص على شراء 360 عجلة مصفحة للنواب بمبلغ خمسين مليون دولار، لكن عددا ليس قليلاً منهم وجه انتقادات لاذعة للفقرة بعد أن مررت من قبل البرلمان بأغلبية كبيرة.وقال عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، عدنان المياحي "إن مسألة الاستعانة بالمصفحات جاءت في بادئ الامر قبل ثلاثة اشهر من قبل عدد من أعضاء لجنة الأمن والدفاع بأن يتم شراؤها للنواب الذين لا يمتلكون هذا النوع من العجلات، وذلك من خلال التعاون مع احد المصارف الحكومية ويتم تسديد المبالغ على شكل أقساط للراغبين بهذا الأمر من رواتبهم الخاصة، ولقي المقترح موافقة وترحيبا من رئيس البرلمان أسامة النجيفي"، مستدركا "بعدها جاءنا الرفض من قبل اللجنتين القانونية والمالية في مجلس النواب بسبب ما ادعته عدم وجود باب للتعاقد على عملية الشراء".   وتابع المياحي في تصريح خص به (المدى) أمس "بعد حين تفاجأنا بوجود هذا المقترح ضمن مشروع الموازنة وتم التصويت عليه، لكن ما جرى بعدها أمر سلبي من خلال تبرؤ بعض النواب من التصويت على السيارات المصفحة، وكأنما هناك أجندة خارجية أدخلت المقترح في الموازنة وليس النواب واللجنة المالية بملء الإرادة".ودعا المياحي إلى رفض السيارات المصفحة وسحبها من جميع المسؤولين في الدولة وتجنب المزايدات الإعلامية وقال "احد الذين خرجوا أمام وسائل الإعلام وتهجموا على من صوّت للمقترح يمتلك ثلاث سيارات من هذا النوع، وهناك البعض منهم يستخدمها بصورة غير شرعية لأنها ملك الدولة، وآخرون تسلموها من خلال مناصب حكومية كانوا يشغلونها في وقت سابق".كما طالب عضو لجنة الأمن والدفاع، النواب بإظهار استمارة كشف المصالح التي يقدمها النواب إلى لجنة النزاهة في بداية السنة عما يمتلكونه، أمام الرأي العام ووسائل الإعلام، وقال "يوجد تدقيق من قبل النزاهة من خلال مخاطبة الجهات ذات العلاقة، ولكنها تتعامل مع أرقام موجودة رسمية لا تلك البعيدة عن الإجراءات الرسمية والتي يطلع عليها الشارع القريب من النائب وبالتالي سيكون على اطلاع على إثرائه.