 بغداد/المدى توقعت مصادر برلمانية بلوغ القدرة الانتاجية النفطية عام 2014 حوالي 6 ملايين برميل يومياً ، في وقت عبرت اوسط نفطية خبيرة عن امتعاضها من تجاوزات بعض دول الجوار على الحقول النفطية المشتركة معها .  وقال النائب علي الفياض إن التحسن في القدرة الإنتاجية للنفط الخام خلال هذا العام سيكون نسبياً وليس كبيراً،
 بينما في عام (2014) سيكون مغايراً عن الأعوام السابقة من ناحية الإنتاج النفطي، فيما توقع النائب بايزيد حسن أن يصل الإنتاج النفطي العراقي خلال عام (2014) الى (6) ملايين برميل يومياً.وأضاف الفياض (للوكالة الاخبارية للانباء) : أن القدرة الإنتاجية للنفط الخام العراقي الآن تبلغ (3) ملايين برميل نفط يومياً وسيزداد تدريجياً بالإنتاج خلال هذا العام والعام القادم وبشكل نسبي، لكن عام (2014) سيكون عاماً مختلفاً عن الأعوام السابقة من حيث زيادة الإنتاج النفطي للعراق.وأضاف: أن وزارة النفط وضعت خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج النفطي، حيث تقدمت خطوات كبيرة في مجال النفط العراقي من خلال الخطط والدراسات الموضوعة من قبلها.ومن جهته توقع عضو لجنة الطاقة والنفط النائب بايزيد حسن أن يصل الإنتاج النفطي العراقي خلال عام (2014) الى (6) ملايين برميل يومياً، مما سيعطي دعماً معنوياً ومادياً للاقتصاد العراقي نتيجة زيادة وارداته المالية السنوية .في غضون ذلك استغرب خبراء نفطيون من تجاوزات بعض دول الجوار المستمرة على حقول النفط المشتركة ، في ظل الصمت الحكومي حيال هذه القضية .وقال مقرر اللجنة الاقتصادية النائب محما خليل (للوكالة الاخبارية للانباء) : هناك تجاوز كبير من قبل الدول المجاورة ولاسيما ايران على الحقول النفطية العراقية المشتركة معهم وأصبحت شبه مستولية عليها، والحكومة الاتحادية لم تحرك ساكناً باتجاه هذا العمل، مستغرباً من صمت الحكومة المطبق.وأضاف خليل : أن عدم حسم هذه التجاوزات سيؤدي الى خلق مشاكل اقتصادية ودولية في المستقبل القريب كون هذه الحقول كبيرة وضخمة والاقتصاد العراقي معتمد بشكل كامل على النفط.ودعا خليل الى التحرك نحو الحدود العراقية لحماية الحقول النفطية واستخدام الوسائل الدبلوماسية والحوار لإعادة حقوق العراق النفطية من تلك الدول، مشدداً على أهمية تشكيل لجان لمتابعة الموضوع وإذا كانت الحقول العراقية تحت الخطر فيمكن للحكومة الاتحادية أن تتخذ إجراءاتها من خلال تشكيل لجان فنية وقنوات تواصل لحل هذه المشكلة قبل فوات الآوان.ومن جهته حذر الخبير النفطي عمرو هشام من استمرار تجاوز ايران على الحقول المشتركة معها ولاسيما الموجودة على حدود محافظة ميسان، مؤكداً أن الاستمرار بالتجاوز سيجعل حصة ايران من نفط هذه الحقول أكبر من حصة العراق، مما يولد مشاكل اقتصادية كبيرة في البلد.وقال هشام : في حال استمرار الصمت الحكومي أمام هذه التجاوزات سيؤدي الى الاستيلاء من تلك الدول على الحقول النفطية المشتركة، وهذا يعني دخول شركات ايرانية ومعداتها الاستخراجية لهذه الحقول، مما يصعب على العراق استرجاعها.ودعا الى تكثيف عمل ودور وزارات الدولة المعنية كالخارجية والنفط والمالية في متابعة الموضوع والعمل على ترسيم الحدود ومعرفة الاحتياطات النفطية والتقنيات المستخدمة في استخراج النفط للحقول المشتركة مع ايران والكويت.وبين أن تأثير هذا التجاوز على الاقتصاد العراقي سيظهر على المدى المتوسط والقريب، كونه سيؤدي الى نفاد الاحتياطي النفطي بهذه الحقول.الى ذلك أكد المستشار الاقتصادي في مكتب التجارة الدولية والنقل في البصرة توفيق المانع على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية لمعالجة هذا التجاوز الدولي على الحقول النفطية العراقية، ويجب أن لا يترك من دون معالجة كونه موضوعاً خطراً يهدد الاقتصاد العراقي. وقال المانع : يجب على وزارتي النفط والخارجية تحمل مسؤولياتهما لحماية الحقول النفطية العراقية من تجاوزات دول الجوار واللجوء الى القوانين الدولية التي توزع حقوق النفط فيما بين الدول بالتقسيم العادل، كونها تعد ثروة لدولتين.وأشار الى أن الاقتصاد العراقي يعتمد كلياً على النفط وهذه التجاوزات ستؤدي الى كارثة اقتصادية يصعب حلها في البلد.يذكر أن مجلسي محافظات البصرة وميسان حذرا من وجود تجاوز من قبل ايران والكويت على الحقول النفطية المشتركة، مشيرين الى أن الحكومة الاتحادية لم تبدِ اهتماما بهذه الحقول برغم التجاوزات والتعدي المستمر .الى ذلك اكد عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري ان اللجنة بانتظار الاليات التي ستقدمها وزارتا المالية والتخطيط الخاصة بتوزيع الفائض من واردات النفط على المواطنين ليتم اختيار الانسب منها.وقال الجبوري لوكالة (الفرات نيوز) : ان اللجنة تنتظر الاليات التي ستقدمها وزارتا المالية والتخطيط ليتم دراستها ومناقشتها مع هاتين الوزارتين لاختيار الافضل واعتمادها في توزيع المبالغ المالية على المواطنين".واضاف الجبوري ان هناك طريقة استخدمت سابقا في توزيع الاموال عن طريق وكلاء مفردات البطاقة التموينية لكن حصل فيها بعض التأخير، واللجنة تسعى لتكون الالية المعتمدة سهلة بالنسبة للمواطن ودون اي تأخير".وصوت اعضاء مجلس النواب الخميس الماضي، على فقرة ادرجت في الموازنة العامة بت