بغداد / متابعة المدى  دعا مدير رابطة المصارف الأهلية عبد العزيز حسون الى ضرورة تشريع قانون مصرفي جديد ينظم عمل المصارف الخاصة في العراق. وقال حسون (للوكالة الاخبارية للانباء) : إن قانون المصارف العراقي الحالي لم يعد يلبي حاجة المصارف، ولوحظ ذلك من خلال  التطبيق بوجود جزء من الفقرات بحاجة الى تعديلات او إضافات، مما أدى الى تلكؤ بعض المصارف الخاصة في عملها.
ولفت حسون الى وجود اختلافات في بعض فقرات القانون الحالي من قبل المصارف الخاصة، مما اربك عملها وجعلها غير منتظمة في عملها، إضافة الى أن المصارف الإسلامية ما زالت تعمل بدون تشريع قانوني خاص بها وهذا ما يجعل هناك فوضى في العمل المصرفي العراقي.ودعا الى تشريع او تعديل فقرات قانون المصارف في سبيل تنظيم عمل المصارف العراقية العامة والخاصة لخدمة الدولة العراقية وشعبها.فيما شدد عضو اللجنة الاقتصادية النائب قصي جمعة على ضرورة تشريع قانون جديد يدعم المصارف العراقية بفرعيها الحكومي والخاص من أجل مساهمتها في عملية استثمار وإعمار البلد.وقال جمعة في تصريح سابق (للاخبارية): أن النظام المصرفي في العراق متأخر جداً عن الأنظمة الحديثة والمتطورة في العالم، والبنوك العراقية الآن تكون أشبه بمكاتب الصيرفة، وليس لديها دور فاعل وحيوي في العمليات الاستثمارية للبلد، سواء الدفع بالآجل او المباشر.