 كربلاء / أمجد علي أيد مواطنون ومتقاعدون في كربلاء قرار مجلس النواب بإيقاف منح رواتب تقاعدية لأعضاء المجالس المحلية، وألمحوا إلى أنه من الأجدر منح جميع العراقيين رواتب لما تحملوه خلال هذه السنوات. وقال عباس الطرفي، عسكري متقاعد: إن "أعضاء المجالس المحلية لا يستحقون رواتب تقاعدية،
 كربلاء / أمجد علي أيد مواطنون ومتقاعدون في كربلاء قرار مجلس النواب بإيقاف منح رواتب تقاعدية لأعضاء المجالس المحلية، وألمحوا إلى أنه من الأجدر منح جميع العراقيين رواتب لما تحملوه خلال هذه السنوات. وقال عباس الطرفي، عسكري متقاعد: إن "أعضاء المجالس المحلية لا يستحقون رواتب تقاعدية، وعلى البرلمان أن يكون جريئا ولا يخضع للضغوطات الانتخابية الحزبية"، مضيفا "نحن ندرك جيدا أن الأحزاب والشخصيات تحاول أن تجعل من البعض أصواتا مؤجلة لانتخابات قادمة"، بحسب تعبيره. وأضاف في حديثه لـ"المدى"، إن "أفضل شيء قام به مجلس النواب هو إيقافه هذه المهزلة"، متسائلا "لماذا يحصل عضو المجلس المحلي على راتب تقاعدي وهو لم يقدم خدمة عامة للبلد بل قدمها لمنطقة محددة وخلال وقت لا يتجاوز السنة الواحدة لبعضهم، والبعض الآخر لم يتجاوز عمله الستة أشهر". وأشار الطرفي إلى أن منح أعضاء المجالس المحلية رواتب تقاعدية مخالف للسياقات التقاعدية التي تنص على أن يكون المتقاعد قد قدم خدمة عامة لسنوات طويلة. وقارن الطرفي بين أعضاء المجالس وبين المتقاعدين من العسكريين والموظفين، بالقول: "يتقاضى العسكري الذي أمضى 30 سنة في الخدمة أو الموظف البسيط مثل الفراش والعامل والممرض والكاتب راتبا لا يتجاوز 400 ألف دينار في أفضل الحالات وهناك من يتقاضى 100 ألف دينار، في حين يتقاضى عضو المجلس البلدي راتبا تقاعديا يبلغ 600 ألف دينار". أما المواطن سعد الأسدي فقد عد الأمر بأنه "إجحاف بحق الشعب العراقي، إن مجلس النواب في دورتيه الحالية والسابقة أصدر قرارات غريبة، فهو يهب ما لا يملك ويعطي للآخرين ما ليس له حجة أنهم تصدوا للواقع العراقي في أحلك الظروف"، على حد قوله. وتساءل في حديثه لـ"المدى"، عما تصدى له أعضاء المجالس المحلية، مجيبا بالقول: "نعم تصدوا لعملية توزيع النفط والغاز والتوقيع على ورقة المختارية وغيرها، فهل هذه أعمال يستحقون عليها التقاعد فيما هناك آلاف وملايين الأرامل والأيتام بلا مأكل أو مسكن". وأضاف الأسدي "أنا أعجب لبعض أعضاء مجلس النواب وبعضهم رجال دين وهم يحذرون من عدم منح أعضاء المجالس الحلية رواتب تقاعدية وكأن واجب البرلمان هو توزيع الأموال بحسب رغبة الأحزاب والشخصيات"، على حد تعبيره. إلا إن عضو أحد المجالس المحلية في كربلاء عبد علي، قال في حديثه لـ"المدى": إن من حق أعضاء المجالس المحلية الحصول على رواتب تقاعدية، مبينا "نحن عملنا في ظروف حالكة استثنائية وحافظنا على المال العام من السرقة، إلى جانب تنظيم الأمور في الأحياء السكينة".وأضاف إن رواتبهم التقاعدية لا تختلف عن الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات أو مجلس النواب. إلى ذلك، أكد مسؤول محلي في كربلاء، فضل عدم ذكر اسمه، أن المشكلة هي في وجود مزورين بين أعضاء المجالس المحلية، مضيفا "إنا أعرف أن هناك من أدخل اسمه في قوائم الرواتب التقاعدية وهو لم يكن عضوا في المجالس المحلية، بل المشكلة الأدهى أنه جلب شهودا وأختاما ليثبت أنه كان عضوا في تلك المجالس"، على حد قوله. ودعا في حديثه لـ"المدى" الجهات المختصة إلى متابعة هذا الأمر وإحالة المزورين إلى القضاء، مقترحا أن يتم منح أعضاء المجالس المحلية مكافآت مقطوعة بدلا من الرواتب التقاعدية. حسين الأسدي وهو عضو مجلس محلي في كربلاء أوضح في حديثه لـ"المدى"، أن أكثر من ثلاثة آلاف عضو مجلس محلي تظاهروا أمام مكتب مجلس النواب في المحافظة للمطالبة بحقوقهم التقاعدية التي أقرها القانون رقم 15 للعام 2010. وأشار إلى أنه سبق هذه التظاهرة تظاهرات أخرى خلال العام الماضي بسبب عدم موافقة الحكومة المحلية على منحهم رواتب تقاعدية، داعيا مجلس النواب إلى إعادة النظر بقرار إيقاف رواتبهم ومهددا بأنهم سيواصلون التظاهرات لحين تحقيق ذلك. وكان عضو مجلس محافظة كربلاء طارق الخيكاني قد ذكر في وقت سابق لـ"المدى" أن هناك نحو 2500 من أعضاء المجالس المحلية في كربلاء من المفترض أن يحصلوا على رواتب تقاعدية.وأفاد بأن هناك أكثر من 750 طعنا قدمها أشخاص لم ترد أسماؤهم ضمن قوائم الرواتب التقاعدية، فضلا عن استبعاد آخرين لتقديمهم وثائق مزورة أو غير مستوفية الشروط القانونية، مؤكدا أن من تم استبعادهم لا تزيد نسبتهم عن 4%.