 بغداد / المدىيضطر المواطنون في مدينة الكوت إلى الترجل من سياراتهم والتنقل سيرا على الأقدام للتسوق أو قضاء حوائجهم الأخرى، بسبب قيام السلطة المحلية في واسط بغلق المنافذ المؤدية إلى مركز المدينة والأسواق. هذا القرار جعل المواطنين يشعرون بالتمييز نتيجة استثناء المسؤولين وأقاربهم من هذا القرار الذي وصف بأنه احترازي بعد تعرض عدة محافظات لسلسلة من الهجمات الإرهابية الأسبوع الماضي.
 وذكر مصدر أمني في مدينة الكوت لمراسل الوكالة "الإخبارية" للأنباء، إن المدينة تشهد حالة من الاستنفار الأمني تحسباً لحدوث طارئ أو خرق أمني بعد أن شهدت ست محافظات عراقية يوم الخميس الماضي سلسلة من الهجمات الإرهابية راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى. وقال: إن القوات الأمنية باشرت منذ صباح يوم الجمعة الماضي بحملة تفتيش واسعة في الكوت بحثاً عن سيارة مفخخة قادمة إلى المدينة من خارج المحافظة، مبينا أنه تم إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى مركز المدينة أمام جميع المركبات والسيارات بقرار صادر من قبل اللجنة الأمنية في المحافظة . وعبر الأهالي في المدينة عن رفضهم لهذا القرار الذي أعاق حركة السير والتبضع خصوصاً وأن المدينة تشهد انقطاعاً في معظم الشوارع بسبب مشاريع الإعمار، الأمر الذي زاد من الزحامات المرورية. ويقول المواطن سمير جودي: إن الوضع مأساوي ونحن نرى مدينتنا مكبلة لا نستطيع دخولها إلا مشياً على الأقدام بسبب القرار الأخير. وأضاف أن "المنطق يقول على الحكومة المحلية أن تتخذ تدابير أخرى لحماية المواطنين لا أن تغلق المدينة ونعيش كأننا في العصور الوسطى".فيما تشير الحاجة أم سليم إلى أنهم أصبحوا يعدون العدة للذهاب الى الاسواق وشراء بعض الحاجيات "بسبب إغلاق منافذ الاسواق التي اصبحنا لا ندخلها الى سيراً على الأقدام وهذا يرهق الشاب فكيف بنا نحن النساء المسنات".أما الحاج أبو أحمد فقال: "في البدء أنا أرفض فكرة إغلاق الشوارع بحجة تأمين المدينة ومع هذا أتمنى تطبيق القرار على الجميع دون تمييز لأنني أجد سيارات المسؤولين وأصدقائهم ممن يحملون (باجات) صادرة من قبل المسؤولين تسمح لهم بالدخول والتجوال داخل مركز المدينة ولا يحق ذلك لباقي المواطنين".ويتساءل أبو أحمد: "هل هذا يعد تمييزاً طبقياً او اجتماعياً ونحن نعيش في دولة مؤسسات يحكمها نظام ديمقراطي؟".في حين يقول علي العتابي: "في يوم الجمعة الماضية أصيبت والدتي بوعكة صحية طرحتها الفراش، فسارعت لنقلها الى العيادة الطبية للكشف عن حالتها"، مشيراً الى أنه لم يستطع الوصول بسبب إغلاق المنافذ وتوسل برجل المرور لجعله يمر ولكنه رفض بسبب الأوامر التي تمنع دخول أي مركبة الى مركز المدينة.وأشار إلى أنه اضطر الى حمل والدته على ظهره لمسافة "ومن ثم استأجرت عربة دفع خشبية كي اصل الى العيادة".ومن جانبه يقول التاجر رعد القريشي: أن أصحاب المحال التجارية طالبوا المسؤولين بفتح المنافذ المؤدية الى الاسواق لأنهم يدفعون إيجارات كبيرة لمحالهم، "واصبحت محالنا شبه مهجورة بسبب هذا القرار"، مناشداً المسؤولين أن يتراجعوا عن قرارهم و فتح الطرق.وبالنسبة للموظف كرار سعيد فهو يشعر بالتمييز الى جانب مواطنين آخرين لأن القرار يطبق على البسطاء ويستثني المسؤولين وأقاربهم الذين يتجولون كما يحلو لهم في سياراتهم الفارهة والمضللة.وقال سعيد: إن "الحال غير مرضٍ لنا نحن المواطنين لأننا نرى تمييزاً بيننا وبين أبناء المسؤولين وأقاربهم".ويبدي المدرس صباح جبار ضجره من الحواجز الموجودة على جوانب الشوارع وحول المؤسسات الحكومية وحتى منزل المحافظ وهي استنزفت مبالغ طائلة من ميزانية الدولة كان يفترض أن تصرف على الإعمار.وطالب جبار: الحكومة المحلية بفتح الشوارع ورفع الكتل الكونكريتية لأنها تحجب رؤية الناس لبعضهم وجعلت المدينة كأنها مقبرة، مقترحاً جمعها وتصديرها للدول التي تحتمل أن تمر بنفس الظروف التي عاشها العراق في السنوات التي خلت.