 بغداد/ المدىأكدت الأمم المتحدة أن ما يقارب 1.3 مليون عراقي ما زالوا يعيشون حالة تشرّد بعد مرور ست سنوات على صراع طائفي واسع النطاق في البلاد، فيما دعت الحكومة إلى إيجاد حل جذري لمشكلة هؤلاء بتأمين عودتهم إلى أماكنهم أو السماح لهم بالتوطن والاستقرار في المكان الذي يختارونه.
يأتي ذلك في وقت استبعدت لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب، إمكانية إيجاد حلول جذرية لملف المهجرين، مستدركة "وان أعلنت الحكومة عن هذا الامر، فهي حلول وقتية تنتهي مع اجل معين".وعبرت كلير بورجوا، مسؤولة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة، أمس عن قلق لعدم اتخاذ الحكومة العراقية خطوات كافية لمساعدة هؤلاء المشردين وإعادة نوع من الحياة الكريمة لهم والذين يصل عددهم إلى مليون و300 ألف شخص".بورجوا قالت إن على الحكومة العراقية أن توفر وحدات سكنية دائمة للمتجاوزين بدلا من طردهم من أماكن تواجدهم وتركهم في الشوارع ليتحولوا إلى مشردين والى متجاوزين في مناطق أخرى.وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في أيار 2011، عن وضع مشروع لإنهاء ملف النازحين والمهجرين في العراق بشكل كامل بالتعاون مع الوزارات المحلية المعنية، مبينة أن الخطة تتضمن تسعة محاور أهمها عودة النازحين طوعاً أو إعادة توطينهم في محافظات أخرى أو دمجهم في أماكن سكنهم.وعلى صعيد متصل أكدت رئيس لجنة الهجرة والمهجرين لقاء وردي "أن الإحصائيات التي بحوزة المنظمات الدولية حقيقة كونها تعتمد على فرق عمل ميدانية تجول في عموم البلاد وتحصل على قاعدة المعلومات". يذكر أن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت، منتصف حزيران الماضي، أن نحو 960 ألفا و400 مهجر داخل العراق قد عادوا إلى مناطق سكناهم خلال الفترة الممتدة بين العام 2008 وشهر نيسان من العام 2010، فيما عاد نحو أكثر من 70 ألفاً من العراقيين الذين هجروا إلى خارج العراق خلال الفترة نفسها.من جانبه، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة في العراق (UNAMI) مارتن كوبلر خلال اجتماع نظمته وزارة الهجرة والمهجرين و المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)حول الهجرة في العراق والحلول المستدامة لها، انه "لا يمكن تطبيق أي حل من دون موافقة المهجرين أنفسهم". التفاصيل ص3