 بغداد/ إياس حسام الساموكحسم مجلس القضاء الأعلى الترقيات التي منحها رئيس نوري المالكي إلى ضباط في وزارة الداخلية، وقال إنها غير قانونية، لأنه لا يمتلك هذه الصلاحية، لكنه لم يبدِ موقفا تجاه تلك التي منحت إلى منتسبي وزارة الدفاع، يأتي ذلك في وقت تعتزم لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، الخروج بتوصيات بشأن قرارات المالكي بترقية ضباط في وزارة الدفاع،
 في حين ألمحت إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء من اجل الحد من إعطاء الرتب للقادة العسكريين من دون مبرر والتي أدت وحسب أعضاء في اللجنة إلى ترهّل في المؤسسة الأمنية. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار "إن قرارا صدر من محكمة القضاء الإداري ألغى ترقية منحها رئيس الوزراء نوري المالكي إلى مفوض في قيادة شرطة النجف بعد أن كرمه ومنحه الرتبة لمواقفه المشرفة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظته".وأضاف البيرقدار في تصريح لـ(المدى) أمس أن "رئيس الوزراء لا يملك صلاحية منح الرتب لمنتسبي قوى الأمن الداخلي"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء إضافة لوظيفته أصدر أمرا إداريا إلى وزارة الداخلية بإلغاء الترقية وإدخال المفوض في دورة خاصة تمهيدا لمنحه الرتبة إذا ما توفّرت فيه الشروط".وتابع البيرقدار أن "الحكم الصادر بإلغاء الرتبة وإعادته إلى رتبته السابقة منسجم مع حكم القانون استنادا للأحكام الواردة في قانون قوى الأمن الداخلي".وكان المالكي قد اصدر قرارا بترقية 13 ضابطا من وزارة الدفاع في احتفالية عيد الجيش، كانون الثاني الماضي، وهو ما اعترضت عليه لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وخاطبت المفتش العام في وزارة الدفاع لأجل معرفة صحة الإجراء.وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي لـ(المدى) أمس "لقد أصبح عدد الذين يحملون رتبة فريق أكثر من 40 ضابطا، انه أمر غير صحي سيعود بالضرر على المؤسسة العسكرية وعلى نفسية المنتسبين".وبعد أن رد المفتش على اللجنة، تعمل الأخيرة على الخروج بتوصيات، وأوضح الزاملي "أمام المالكي خياران؛ إما إسقاط الرتبة عمّن تمت ترقيته في كانون الثاني، أو إحالته على التقاعد، فليس من صلاحيته منح الرتب، فلا نريد أن نعود إلى زمن صدام الذي كان يمنح الرتب دون معايير وضوابط"، كما ذكر "أننا في الفترة المقبلة سنفاتح القضاء من اجل البت في هذه الترقيات اذا لم تفلح جهودنا بإعادة الأمور إلى نصابها".