 بغداد /المدىاكد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية علي الفياض ان لجنته ستطرح خلال الشهر المقبل مسودة مشروع قانون النفط والغاز على البرلمان لافتا الى ان بعض التعديلات طرأت على المسودة بما ينسجم مع مصلحة البلد العليا.
في الوقت نفسه اوضح المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان خطة الوزارة للإنتاج تتضمن الوصول الى 12 مليون برميل يوميا عام 2017 .وقال الفياض لـ(البغدادية نيوز):"ان  لجنته ستقدم مسودة مشروع قانون النفط والطاقة التي قدمتها الحكومة الى مجلس النواب عام 2007 خلال الشهر المقبل، لافتا الى ان هناك تفاهمات بين الكتل السياسية لانجاز هذا المشروع".واضاف"ان بعض التعديلات ستطرأ على هذه المسودة بما ينسجم مع مصلحة البلد العليا والشعب، بالمحافظة على الثروة النفطية".ويواجه مشروع قانون النفط والغاز الذي اقره مجلس الوزراء في عام 2007 واتفقت عليه الكتل السياسية في اجتماعات اربيل والتي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية ،اعتراضات الكتل السياسية وبالتحديد الكتلة الكردستانية التي ترى في القانون أنه يركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم والمحافظات، كما أنه مرر من مجلس الوزراء دون مراعاة الأصول القانونية.في الوقت ذاته اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد عن تأجيل جولة التراخيص العلنية لمناقصة نقل المنتجات النفطية لصالح وزارتي النفط والكهرباء الى السابع من اذار المقبل.وقال جهاد في مؤتمر صحفي ان جولة التراخيص العلنية لمناقصة نقل المنتجات النفطية لصالح وزارتي النفط والكهرباء تم تأجيلها الى السابع من اذار المقبل.واضاف جهاد : ان خطة وزارة النفط للانتاج تتضمن الوصول الى 12 مليون برميل يوميا عام 2017. وأن الخطة الخاصة برفع الانتاج التي وردت الى اللجنة من وزارة النفط ، تتضمن الكميات المنتجة من عام 2011 حتى عام 2014 وكذلك المنتج عام 2017 بعد جولات التراخيص المبرمة".وتابع جهاد: تبين في الجداول ان الانتاج كان من المفترض ان يصل في عام 2011 الى مليونين و700 الف برميل يوميا ويصل في عام 2012 الى 3 ملايين و300 الف برميل يوميا وفي عام 2013 الى 5,4 مليون برميل يوميا فيما تصل الكمية المنتجة الى 5 , 6 مليون برميل يوميا عام 2014.واشارالى ان الخطة تضمنت ايضا رفع الكميات المنتجة من النفط لتصل نهاية عام 2017 الى 12 مليون برميل يوميا بعد جولات التراخيص الثلاث المبرمة بين وزارة النفط والشركات الاجنبية. موضحاً ان ارتفاع المنتج من النفط خلال الاعوام المقبلة سينعكس إيجابا على حياة المواطن ويوفر له مزيدا من الخدمات اضافة الى ان حصته من المبالغ ستكون ملموسة بعد اقرار البرلمان في جلسته الاخيرة تخصيص 25% من واردات النفط الفائضة له ، بدءا من بداية العام الحالي.واستبعدت الوزارة انخفاض أسعار النفط إلى اقل من 100 دولار خلال العام الحالي بسبب الأزمات السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط .وقال مدير عام شركة تسويق النفط (سومو) فلاح العامري بحسب (آكانيوز) إن "اسعار النفط السائدة الآن لا يمكن لها ان تنخفض إلى مادون 100 دولار للبرميل الواحد بسبب ازدياد الحاجة الدولية له".وأضاف أن "الاوضاع السياسية في المنطقة وخاصة المشاكل الاميركية والاوروبية مع  ايران لا تؤثر على العموم على أسعار النفط  الدولية"،مشيراً الى ان " هذا يجري وفق سياسية ترسمها منظمة اوبك التي يعد العراق عضواً فاعلاً فيها".وأشار إلى أن "وزارة النفط تعمل على تنوع السوق للنفط العراقي ، فضلاً عن تنظيم علاقتها مع أسواق النفط الاسيوية والأوروبية.وقد اعلنت الحكومة عن وضع بدائل عن مضيق هرمز لنقل نفطه الخام إلى العملاء في شتى أنحاء العالم بعد تزايد التوتر في المنطقة وتهديدات إيران بغلق المضيق إن تم فرض عقوبات على صادراتها النفطية.واتفقت دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على فرض حظر تدريجي على النفط الإيراني، وفرض عقوبات على بنك طهران المركزي لقطع التمويل عن برنامجها النووي، وهي الخطوة التي هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز الحيوي ردًا عليها لو اتخذت بحقها إجراءات العقوبات.والعراق يعد أبرز الخاسرين من إغلاق المضيق إذ يمر نحو 1.7 مليون برميل يوميا من نفط البلاد من هرمز من مجموع 2.2 مليون برميل يقوم العراق بتصديره يوميا.